أكد عدد من الكتاب السياسيين والمثقفين، مسؤولية فاروق حسنى، وزير الثقافة، عن سرقة لوحة «زهرة الخشاش» وتأمين المتاحف المصرية بشكل عام، بعد تكرار حوادث السرقة خلال الأعوام القليلة الماضية، وطالبوا بإقالة الوزير، معتبرين أن هناك «حركة لتفريغ الوطن من ثرواته». وأكدت الكاتبة سكينة فؤاد أن المطلوب ليس فقط إقالة الوزير حسنى أو أى مسؤول آخر، وإنما يجب إقالة النظام بأكمله، معتبرة أن سرقة اللوحة تعد «نقطة سوداء» فى بحر أسود، يقع فى مكان به تنويعات على منظومة فساد وتخريب وضياع لمصر. وقالت سكينة، القيادية بحزب الجبهة الديمقراطية، ل«المصرى اليوم»: «مصر كلها مسروقة، وأعتقد أن زهرة الخشاش ليست أعز ممن احترق من البشر فى مسرح بنى سويف، أو أعز مما سرق وخرج من مصر من آثار، فالدولة تفككت مفاصلها وأصبحت رخوة، يسيطر عليها الفساد والمفسدون، وهناك حركة تفريغ للوطن من كل قواه وثرواته». وأضافت: «القضية ليست وزيراً، وآن الآوان لتزيد مطالب التغيير، بعد ضياع الخشخاش وغيرها وسط الفساد، فالمرض ضرب فى الجسم بأكمله، وأكبر دليل على أن القيادة لن تحاسب وزير الثقافة، ما حدث فى مسرح بنى سويف، عندما حاول تقديم استقالته إلا أن القيادة منعته». وأشارت سكينة إلى أن «حجم الإنفاق على التأمينات كان كبيرا جدا، وجاء على حساب المواطنين من الدخل القومى المثقل بالهموم، وإذا كنا لا نرفض ذلك حفاظا على تاريخنا، فإن الإنفاق لم يأت بفائدة، وما خرج من مصر كان أكبر من الموجود فيها». ورفض الأديب يوسف القعيد تقديم فاروق حسنى لاستقالته، على اعتبار أن هذه الاستقالة لن تحقق أى أهداف مرجوة، مطالبا حسنى بالبقاء لمحاسبة المسؤولين عن قطاع الفنون التشكيلية المتسببين فى السرقة. وطالب القعيد بالإعلان عن كيفية تأمين المتحف المصرى بشفافية واضحة، على أن تتم مساءلة الوزير والمسؤولين عن القطاع عن كيفية التأمين وأسباب ضياع اللوحة. وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سرقة اللوحة ليست بها مسؤولية سياسية تقع على الوزير، وإنما مسؤولية إدارية لرئيس القطاع نفسه، مستدركا أن الوزير عليه مسؤولية غير مباشرة، نتيجة تقصيره فى معالجة سوء الإدارة فى قطاعاته المختلفة. وقال عبد المجيد: «هناك فرق بين خطط العمل والإجراءات الإدارية اليومية بالوزارة، فتأمين الأماكن المختلفة ليس من ضمن استراتيجية الوزارة أو خطتها العامة، التى يجب أن يقال على أساسها الوزير أو يقدم استقالته فى حال تخاذله فيها، ولكن الخلل موجود بالنظام الإدارى المسؤول عنه رئيس القطاع نفسه، والذى يجب مساءلته فورا عن السرقة». وأضاف: «النظام الإدارى قائم على التخصص، ومسؤولية الوزير تقع فى سوء اختيار من يكلفهم برئاسة المواقع المختلفة، وتزداد هذه المسؤولية فى حال تكرار المشاكل دون اتخاذ إجراء حاسم». واعتبر عبدالمجيد أن الخلل يكمن فى العامل البشرى الذى يعمل على آلات التأمين، مؤكدا أن نظم التأمين فى المتاحف المصرية تضاهى مثيلاتها فى متاحف العالم، ولكن العاملين والقائمين عليها لا يقومون بصيانتها وحسن إدارتها، وهو ما يتسبب فى خللها وبالتالى سهولة اختراق هذه المواقع.
