تصاعدت حدة المواجهة بين فاروق حسني وزير الثقافة، ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المتهم بإهدار المال العام في واقعة سرقة لوحة «الخشخاش»، عقب تصريحات الوزير أمس الأول، حيث اتخذ د.سمير صبري، محامي «شعلان» ردًا سريعًا بالتقدم ببلاغ للنائب العام أمس يطالب فيه بالتحقيق مع الوزير في الواقعة وسؤاله عن الاتهامات و«البلاوي» إللي شايلاها الوزارة عن موكله واعتبر البلاغ أن أقوال الوزير مرسلة بغية التشكيك في نزاهة «شعلان» والإضرار به أمام القضاء، وفي إطار تهرب الوزير من المسئولية. تضمن البلاغ أن «شعلان» فوجئ بتاريخ 14 سبتمبر بقيام الوزير فاروق حسني بعقد مؤتمر صحفي صباح انعقاد جلسة جنح الدقي لمحاكمته أورد به تصريحات اتهمته بأنه وجه اتهامات للوزارة زورا وقال الوزير: بيننا وبينه القانون والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايله عنه «بلاوي» وعليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم آخرين. وبهذا فإن المشكو بحقه ارتكب جريمة يعاقب عليها بالمادة «145» من العقوبات المتعلقة بالتستر علي وقائع واتهامات والمادة «187» من قانون العقوبات المتعلقة بالإدلاء بتصريحات تهدف للتأثير علي القضاء. في حين أكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن قطاع الفنون التشكيلية سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، تحقيقات لفحص عدد من المخالفات المالية لرئيسه محسن شعلان الذي يحاكم حاليًا في واقعة سرقة «لوحة الخشخاش»، وعلمت «روزاليوسف» أن تصريحات الوزير فاروق حسني أمس الأول التي أكد فيها أن الوزارة «شايله بلاوي عن شعلان»، كانت سببًا رئيسيًا في إمكانية إعادة فحص العديد من الشكاوي ضد «شعلان» ومنها تكراره إسناد أعمال تطوير بعض المتاحف، لشركة بعينها. كما سادت حالة من الاستياء الشديد من بين العاملين من جميع القطاعات لما يحدث من تبادل الاتهامات بين شعلان والوزير.