بينما تشهد -حاليا- أروقة الوطني حالة من الحراك المكثف للوقوف علي برنامج الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدا عدد من نواب الحزب بالبرلمان، وكأنهم مشغولون بمقاعدهم الخاصة، دون الالتفات إلي ما طالبت به الهيئات القيادية بالحزب! وبدأ بعضهم في محاولة فرض سيطرته بشكل «مبكر» علي الدوائر التي يمثلها بالمجلس في الوقت الحالي، رغم عدم الاستقرار علي المرشحين المقبلين، إذ اتجهوا إلي عمل الدعايات المكثفة لأنفسهم.. وهو ما فسره د.عبدالرحمن أحمد، أمين الوطني في بني سويف، قائلاً: إن ما يقوم به النواب يرجع لرفضهم أن يهبط أي مرشح جديد علي دوائرهم بالبارشوت.. ويأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه قيادات أمانات المحافظات بتقييم أداء هؤلاء النواب تمهيدًا لاستطلاعات الرأي المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة. ورغم تعليمات أمناء المحافظات للنواب الحاليين بعدم بدء أي دعاية إلا بعد اختيار المجمع الانتخابي لهم بدأت الدعاية الانتخابية بكثافة في مختلف الدوائر. ومن الناحية التنظيمية تقوم أمانات المحافظات بتحديث بيانات لجان «الخمسين» استعدادا للمعركة بخلاف دراسة مطالب القطاعات الجغرافية المختلفة واحتياجات المراكز والأقسام والقري لوضع تصور حول السياسة العامة والمطالب الخدمية وتحديد درجة أولوياتها سواء كانت آجلة أم عاجلة تمهيدا لرفعها لأمانة السياسات. وتنشط أمانات العمال والفلاحين والمجالس الشعبية المحلية وغيرها لرفع أولوياتها إذ طالبت لجنة العمال بضرورة وضع حد أدني للأجور ليتماشي مع ارتفاعات الأسعار بخلاف المطالبات بأن يكون وضع العلاوة الاجتماعية محققا لفكرة العدالة والمساواة في القطاعات المختلفة. وشملت جملة المطالب أيضًا الدعوة لحماية العمالة المؤقتة والمطالبة بتثبيتها لما لذلك من آثار سيئة علي العامل، وكان لافتًا الدعوة لمزيد من الحوار الاجتماعي بين العمال ورجال الأعمال وتفعيل هذا الهدف من خلال التنسيق بين أمانتي العمال وقطاع الأعمال. ويشهد الوسط العمالي داخل الحزب الوطني نشاطًا مكثفًا لمواجهة الأزمات العمالية خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية سواء بالاتصال باتحاد العمال أو وزارة القوي العاملة والهجرة وظهرت لجان لاكتشاف الأزمات العمالية قبل حدوثها في شكل لجان لإدارة الأزمات. وتركزت مطالب أمانة الفلاحين علي أسعار المحاصيل والتأكيد علي دعم الفلاح وحل مشاكل المياه وتطوير أساليب الزراعة، بالإضافة إلي إنهاء أزمات السماد وأسعارها وضمان حق الفلاح. وتصدرت قضايا تعميم اللامركزية المطالبات التي ركزت عليها أمانة المجالس الشعبية المحلية لإنهاء مشاكل المحليات. وعلمت «روزاليوسف» أن هناك مطالبات تم رفعها من قبل عدد من قيادات بالحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإبقاء علي نسبة ال50% «عمال وفلاحين» الموجودة في الدستور.
