شهدت ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس لمناقشة تداعيات قانون الضرائب العقارية الجديد إنقساماً بين المشاركين حول مشروع القانون. وقال عادل عبدالحكيم وكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب العقارية، إن القانون جاء ليحقق مبدأ العدالة الاجتماعية مستطردًا أننا سنأخذ من الغني ونعطي الفقير.. مشيرًا إلي أن القانون يعمل علي إزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقاري التي نتجت عن تطبيق القانون السابق رقم 56 لسنة 1954، حيث لا تفرض الضريبة إلا علي عقارات بمناطق محددة دون غيرها. وأضاف عبدالحكيم: إن الضريبة العقارية ستسهم في جمع حصيلة ملائمة للثروة العقارية، كاشفًا أن لجان الحصر التي من وظيفتها تحديد مستوي وقيمة العقارات ستقوم باستخدام جهاز جديد يشبه جهاز المحمول ومتصل ب6 أقمار صناعية لمعرفة مستويات هذه العقارات دون الدخول في الشقق والوحدات السكنية. ووجه المشاركون العديد من الانتقادات لممثل مصلحة الضرائب حيث اتهم د. جابر جاد نصار الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة القانون الجديد بعدم الدستورية قائلاً: إنه احتوي علي مواد تخالف مبدأ المساواة ضاربًا الممثل بالمادة «18» التي تعفي المؤسسات التعليمية والمستشفيات «الخاصة» من الضريبة رغم أنها تحقق أرباح عالية. في حين كشف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه تقدم بدعوي قضائية للطعن علي عدم دستورية هذا القانون الجديد، مشيرًا من خلال ورقته التي قدمها للمجلس إلي أن القانون مخالف لمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتخفيف السياسة والمعاملة الضريبية للأغنياء من 45% إلي 20% كحد أقصي، بينما قالت منال الطيبي رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان إن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية سيستفيد به الأغنياء مضيفة أن سداد نسبة الضريبة وهي 10% فقط علي العقارات ستساوي من يملك وحدة ثمنها نصف مليون جنيه بمن يملك قصرًا بملايين الجنيهات.
