رفض موظفو الضرائب العقارية المعتصمون أمام مجلس الوزراء فض الاعتصام رغم صدور القرار الجمهوري بإحالة مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية الي مجلس الشعب والنص فيه علي ضمهم للمالية. كما رفض الموظفون تصريحات اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن الدكتور يوسف غالي وزير المالية وافق علي تعديل المادة 35 من مشروع القانون لتنص صراحة علي اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية لضم مديريات الضرائب العقارية الي المصلحة وبالتالي وزارة المالية ووضع نظام لإثابة العاملين في ضوء معدلات أدائهم ومستوي انجازهم في العمل دون التقيد بأي نظام اخر مع جواز تخصيص مبالغ في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين. أكد الموظفون ان مطالبهم واضحة وصريحة وأنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد صدور قرار فوري بمساواتهم بزملائهم مالياً في ديوان الضرائب العقارية. وفشلت محاولات حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أمس الاول في امتصاص غضب الموظفين عرض مجاور عليهم ارجاء الاضراب حتي الخميس القادم للتفاوض مع الحكومة إلا أن موظفي العقارية رفضوا طلبه. أكد مكرم لبيب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالدقهلية ان مجاور تقابل معهم لنقل وجهة نظر الحكومة وأصر علي طلبه بفض الاعتصام. كما أكد مكرم ان الموظفين يطالبون الرئيس مبارك بالتدخل بعد أن أصمت الحكومة أذنيها عن السماع لصرخاتهم.. جلب المعتصمون اعداداً كبيرة من البطاطين ونصبوا 3 خيام للتأكيد علي اصرارهم علي استمرار الاعتصام. وتقابل أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان بالمعتصمين وقاموا بعرض مطالبهم عليه ووعد بعرض الامر علي المجلس. وقال موظفو وزارة المالية إن الكيل قد فاض بهم ولم يعد في القوس منزع وما عاد لديهم شيء يخسرونه، وقال المحتجون، وهم خليط من مختلف الفئات العمرية، إنهم سيبدأون إضراباً عن الطعام ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وصرح محتج آخر قائلاً إننا لا نخشى شيئاً، وكل ما نريده أن نحصل على حقوقنا. وعلى بعد أمتار من المعتصمين يقف رجال شرطة مكافحة الشغب المدججون بالسلاح فيما تقف شاحنات اكتظت بجنود الشرطة على مسافة أبعد قليلاً في حالة تأهب، وقامت قوات الأمن بوضع المتاريس عند طرفي الشارع بغية احتجاز الموظفين داخله لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع مصادمات. وأعلن المحتجون الذين يقفون أمام أبواب المقر الخلفي لمجلس الوزراء انهم لن يحصِّلوا أية ضرائب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وكان أمس الجمعة قد أدي الآلاف من موظفي الضرائب العقارية المعتصمين لليوم الخامس علي التوالي، أمام مقر مجلس الوزراء صلاة الجمعة، داخل إطار الأطواق الأمنية التي فرضتها عليهم قوات الأمن المتمركزة في الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، وفشلت محاولات قيادات نقابية في إثناء العمال عن قرارهم بمواصلة اعتصامهم،
وأعلن نحو 55 ألف موظف بمديريات بالضرائب العقارية بالقاهرة والمحافظات، مواصلة إضرابهم عن العمل، كما واصل الآلاف منهم أمس افتراشهم الأرصفة في انتظار صدور قرار من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، أو د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، يقضي بزيادة أجورهم ومساواتهم ماليا بزملائهم العاملين بمصلحة الضرائب في وزارة المالية.
