كشف عادل عبد الحكيم وكيل أول وزارة المالية عن رصد مواقع الوحدات السكنية والعقارات المطلوب تقييمها بجهاز بipdaمتصل ب6 بأقمار صناعيةا من أجل تحديد مدى دخولها ضمن الضريبة العقارية من عدمه، مضيفا أن الجهاز يستطيع تحديد المناطق وأسماء الشوارع والعقارات والحصول على صور خاصة بالشقق ونوعية تشطيبها. وأضاف عبد الحكيم فى ورشة عمل حول قانون الضريبة فى وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن نقل هذه المعلومات تلقائيا إلى أجهزة الحاسب الآلى بمصلحة الضرائب ووزارة المالية عبر برامج معدة لذلك خصيصا لتمر هذه المعلومات عبر 20 عنصرا تقييميا لتحديد القيمة المالية المستحقة على الوحدة السكنية. حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال إن هذه الطريقة تؤدى إلى مزيد من عدم الشفافية، مشددا على ضرورة أن تتضمن لجان الطعون عضوا من القضاء حتى لا تتحول هذه اللجان إلى لجان فاسدة. من جانبه أكد الدكتور جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وجود عدة شبهات تؤكد عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد فيما قرره القانون من عدم تحديد الضريبة على نحو محدد وواضح حيث إنه متغير بتغير التطبيقات بالإضافة إلى مخالفة نصوص القانون لمبدأ المساواة فى أكثر من موضع خصوصا أن القانون يتعامل بشكل تمييزى. وانتقد نصار القانون بوصفه قد أعفى المؤسسات التعليمية والمستشفيات متسائلا: كيف لمكتب محام فى «أبوقتاتة» أن يدفع ضرائب عقارية فى حين أن المستشفيات الاستثمارية والجامعات الخاصة التى تتجاوز أرباحها المليارات لا تدفع! وأرجع نصار ذلك إلى سيطرة رجال الأعمال على الحزب والحكومة والبرلمان وبالتالى تتم صياغة القانون لصالح هذه الفئة.
