خلال لقائه المهم مع البابا شنودة، أعلن د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية عن قرب إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لإنهاء الصدام بين العقيدة المسيحية وأحكام القضاء، وقال عقب اللقاء الذي تم في الكاتدرائية بالعباسية أمس الخميس: «كلفني الرئيس مبارك لأعبر عن تقديره والدولة للكنيسة القبطية والبابا شنودة وأقدر أنا شخصيا البابا لأنه رمز وطني ورجل صالح وشرفت بأكثر من لقاء معه وفي كل لقاء أكتشف أنه بابا لجميع المصريين». وكشف شهاب عن أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قطعت شوطا كبيرا وسوف تعلن عن المشروع القانوني قريبا، وقال «إن اللقاء الذي تم بيني والبابا شنودة شهد العديد من القضايا التي تهم الوطن ومنها الأحوال الشخصية وأبلغته عن اهتمام الدولة بالأمر وخاصة اهتمام الرئيس مبارك، مشيرا إلي أن القانون تم إعداده بعناية مع عدد من قيادات الكنيسة. من جانبه أكد البابا شنودة تقديره البالغ وحبه العميق للرئيس مبارك، وقال «إن الرئيس مبارك هو أب عظيم لكل المصريين وأنه يشعر بمشاكلنا وصعوباتنا وآلامنا»، مشيرا إلي أن شهاب عبر عن تقديره لموقف الكنيسة فيما قال له خلال اللقاء الذي عقده بالمقر الباباوي «أرجو أن يطمئن الجميع بأن الدولة بكل ما فيها تسعي إلي حل الأزمة». وأضاف البابا «نحن نرفض الزواج الثاني للمطلقين الأقباط المذنبين لأن تعاليم الانجيل تقول ذلك أما عن الزواج المدني فمن المستحيل إقراره في القانون الموحد للأحوال الشخصية ولا يمكن أن نعترف به إطلاقا، ورداً علي ما يطالب به البعض بإضافة مادة «التبني» بالقانون الجديد قال البابا «نحن لم نحسم الأمر ولا نريد أن ندخل في صراع أو حساسيات أو مشكلة مع إخواننا المسلمين وإذا كانت الكنيسة الانجيلية تريد التبني فعليها أن تعلن موقفها بوضوح». وأشار البابا إلي أنه عرض علي د. مفيد شهاب خلال الجلسة التي حضرها الأنبا يؤانس والأنبا ارميا وهاني عزيز والمستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية من قبل وزارة العدل بعض الأحكام المتعارضة مع حكم الإدارية العليا، وقال «كنا نتكلم في صميم عقيدتنا التي نثبت عليها وتشجعنا الدولة علي ذلك» وفي نهاية حديثه طمأن البابا الجميع من خلال تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: «زيارة الوزير مبشرة بالخير والمشروع سيصدر هذه المرة من الدولة ولن يكون هناك شيء ضد شريعتنا علي الاطلاق». وجدد البابا شنودة خلال عظته الأسبوعية أمس الأول تهديداته للكهنة الذين سيخالفون قرارات الكنيسة ومبادئ وتعاليم الانجيل، وقال «أنا هشلح الكاهن اللي هينفذ حكم الإدارية العليا»، مؤكدا أن الكنيسة لا تحرم الزواج الثاني إطلاقا ولكن تحرم الزواج الثاني للمطلق المذنب، مشيرا إلي أن الكنيسة توافق علي الزواج الثاني في حالة وفاة أحد الزوجين أو المطلق البريء. وفي تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: قال المستشار منصف سليمان مستشار الكنيسة ومحامي البابا وعضو اللجنة القانونية المشكلة بين وزارة العدل «نحن لدينا اتصالات مع مستشاري ومحامي الكنائس والطوائف الأخري ونعقد اجتماعات متواصلة لاتفاق عام علي الصيغة النهائية للقانون، وهناك المستشار بشري مكرم مستشار الكنيسة الانجيلية وهو يتابع باستمرار ما نتفق عليه ونفعله».
