قال «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والبرلمانية عقب لقائه «البابا شنودة الثالث» أمس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية إنه ناقش مع «البابا» عدداً من القضايا من بينهما إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط. وأشار إلي أن اللجنة التي شكلها وزير العدل لإعداد مسودة المشروع القانوني قطعت شوطاً كبيراً في دراسة مواد القانون، وأكد استمرارها في عملها بمشاركة عدد من قيادات الكنيسة لحين إنهاء المشروع بعناية. من جانبه قال «البابا شنودة» خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالوزير «مفيد شهاب» عقب اللقاء بالكاتدرائية: إن زيارة الوزير مبشرة بالخير، وإن الدولة عازمة هذه المرة علي إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مشيراً إلي أنه يرفض إدراج التبني في المشروع، وقال: إذا كانت الكنيسة الإنجيلية تصر علي ذلك فعليها أن تعلن موقفها. وأضاف: إخوتنا المسلمون يرفضون التبني، وأريد أن أطمئن الجميع بأن القانون لن يكون فيه شيء ضد شريعتنا علي الإطلاق، والدولة تسعي لحل المشكلة الناتجة عن حكم «الإدارية العليا» حول الزواج الثاني. من جانبه قال المستشار «منصف سليمان» عضو لجنة إعداد القانون إن الكنيسة لم تتخذ أي إجراء حتي الآن للرد علي الحكم. وأكد «البابا» رفضه لتقنين التبني في مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة المشكلة من وزارة العدل. وأضاف: أرجو أن يطمئن الجميع إلي أن الدولة تسعي لحل المشكلة الناتجة عن حكم «الإدارية العليا»، لأننا نرفض الزواج الثاني للمطلقين الأقباط لأنه يخالف صميم عقيدتنا التي نثبت عليها وتشجعنا الدولة علي ذلك. وقال «شنودة»: زيارة الدكتور «مفيد» مبشرة بالخير ومشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد سيتم إقراره هذه المرة من قبل الدولة علي ألا يكون هناك شيء ضد شريعتنا علي الإطلاق. وقد أعلن «البابا شنودة» رفضه الدعوي التي وجهتها جبهة الأقباط العلمانيين لحضور المؤتمر الذي تنظمه الجبهة حول قانون الأحوال الشخصية وأزمة الطلاق عند الأقباط لاحتواء حكم «الإدارية العليا» الأخير.
