وسط رغبة قوية في إزالة جميع معوقات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين بدأت أمس اجتماعات اللجنة التجارية المصرية -السورية المشتركة بمدينة حلب برئاسة وزيري تجارة البلدين المهندس رشيد محمد رشيد ولمياء عاصي وتصدرت مشكلات حظر دخول صادرات البطاطس المصرية إلي السوق السورية وبعض أنواع الفاكهة كالمانجو والجوافة والخوخ علي مباحثات اللجنة فضلاً عن شكاوي الجانب السوري من وجود عقبات أمام دخول السجاد إلي السوق المصرية والمتعلقة بإعادة تقييم أسعار بعض المنتجات. كما ناقشت اللجنة أيضاً مشكلات تصدير الأرز المصري مقابل الحصول علي القمح السوري وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية أمس إن هناك رغبة قوية بين البلدين لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري الي 3.5 مليار دولار خلال 3 سنوات مقارنة بمليار و148 مليون دولار حالياً. ودعا رشيد رجال الأعمال في كلا البلدين لإقامة مشروعات مشتركة مؤكداً أن الحكومتين ستقدمان كل الدعم الفني واللوجستي للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي مستوي استراتيجي. قال الوزير إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية السيئة بما فيها الأزمة الأوروبية وتراجع اليورو وأن الأمر يتطلب إقامة علاقة قوية مع الجانب السوري أكثر من أي وقت مضي تفعيلاً للعمل العربي المشترك. وبين رشيد أن البلدين يدرسان حاليا انشاء شركة قابضة تساهم فيها الحكومتان والقطاع الخاص فضلا عن انشاء خط ملاحي بين مدينتي اللاذقية والاسكندرية. وأوضح الوزير أن تلك التحركات المصرية تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 لافتاً إلي أن عدد الشركات السورية المستثمرة في السوق المصرية وصل إلي 914 شركة وذلك بنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة خلال الفترة من 1970 حتي 2009.