تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في البلدين توصلت اللجنة الفنية المصرية السورية إلي اتفاق يقضي بالسماح بدخول البطاطس والمانجو والموالح المصرية للأسواق السورية طبقا لمواصفات الاتحاد الاوروبي.. جاء ذلك في ختام اعمال اللجنة الفنية المشتركة والتي انهت اعمالها أمس وسط حضور كبير علي المستوي الرسمي من الجانبين. وأكد السيد أبوالقمصان مستشار الوزير انه تم الاتفاق علي توقيع 5 اتفاقيات مشتركة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي ستعقد في دمشق برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ولمياء العامري وزيرة الاقتصاد السورية.. وأشار إلي أن الاتفاقيات تتمثل في توقيع بروتوكول في مجال المعارض ومذكرة تفاهم في الحجر الزراعي وتعاون بين مركز تحديث الصناعة المصري والسوري ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع بالإضافة إلي توحيد المواصفات والمقاييس والالتزام بشهادة المبادلة والمطابقة في السلع الصناعية. وقال عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية إن السلع السورية تدخل الأسواق المصرية طبقا لشروط اتفاقية تيسير التجارة العربية وبدون أي جمارك مؤكدا أن بعض المشكلات التي ظهرت مؤخرا كانت نتيجة دخول سلع سورية تحمل شهادات منشأ تخالف نوعية المنتج المصنع وهو ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين والتركيز علي ضرورة الالتزام بشروط اتفاقية التيسير لمساندة ودعم المنتجات العربية. ومن جانبه قال سعيد عبدالله رئيس الإدارة المركز للاتفاقيات الثنائية ان توصل اللجنة إلي حل جميع المشاكل خاصة مشاكل الحجر الزراعي يؤكد أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين في فتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية. وقال إنه تم الاتفاق علي تبادل قوائم سلع لجميع المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة في البلدين وتخصيص وكيل لكل دولة لابرام العقود والترويج لهذه المنتجات. وأشار إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي تأسيس شركة مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية من خلال مجلس الأعمال المشروع. ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية إن الاتفاق علي عقد مثل هذه الاجتماعات والتواصل المستمر بين مجلس الأعمال المشترك سيفتح المجالات للدخول في مشروعات مشتركة جديدة تخدم حجم التبادل التجاري المشترك بين الجانبين. وقال إن تحديد السلع التبادلية في الصفقة المتكافئة التي تصب في صالح الجانب السوري سيتم الاتفاق عليها والاعلان عنها في اللجنة المشتركة. وكانت اللجنة الفنية قد شهدت عقد 5 جلسات عمل بعد أن طلب المهندس رشيد بضرورة تكثيف اللقاءات للتوصل إلي حلول عاجلة لجميع المشكلات العالقة قبل اللجنة المشتركة. وتم الاتفاق علي تفعيل اتفاقية توأمة النقل لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع تسجيل الأدوية وزيادة التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين. كما تم استعراض مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري حول التعاون في المجال المصرفي. كما أبدي الجانب المصري موافقته علي استيراد اللحوم السورية والسماح بدخول مصفات اللحوم المصرية إلي سوريا بالإضافة إلي تعديل اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين منذ عام 79 بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الجديدة.
