نظيف: مبادرة تنمية الحوض لن تقتصر علي اقتسام المياه.. وعلام وأباظة في كينيا لإنقاذ غابات فيكتوريا 33 مليار جنيه زيادة في الموازنة لدعم المنتجات البترولية.. وإقرار تعديلات الضمان الاجتماعي في اجتماع مطول للجنة العليا لمياه النيل أكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أن مصر لديها قناعة تامة بأن الموارد المائية في حوض النيل تكفي لتنمية كل دول المنطقة ويمكن أن تكون هناك مشروعات تنمية تزيد من عائد مياه النيل وشدد نظيف علي عدم وجود أي انشقاق بين مصر والحوض، وينبغي أن يكون الحوار هو الوسيلة التي يجب أن توصل الجميع للإطار الذي يحافظ علي مصالح جميع دول الحوض، مؤكدًا استمرار التفاوض للتوصل لأفضل الصيغ التي تحقق مصالح الجميع، وقال نظيف إن مصر حريصة علي أن تكون هناك مبادرة للتنمية تحقق مصالح كل شعوب الحوض بحيث لا يجور أي طرف علي أخر ولا يتم قصرها علي نظرة ضيقة لاقتسام مياه النيل. وشارك فيه وزراء الخارجية والشئون القانونية والكهرباء والتعاون الدولي ومدير المخابرات العامة. وأكدت مصادر حضرت الاجتماع انه تم استبعاد اللجوء الي التحكيم الدولي لحسم الخلاف واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات التي قام بها الرئيس الكونغولي ورئيس الوزراء الكيني الي القاهرة خلال الايام الماضية للوصول الي خطة التحرك النهائية في ملف النيل ووفقا للتكليفات الرئاسية. وأكد وزير الري محمد نصر علام أن الموقف المائي لمصر آمن ومستقر ولم يمسه أي تغيير من توقيع اتفاقية عنتيبي، مشيرًا إلي أن الاتفاق كان عليه اجماع لكن الخلاف كان في الصياغات فحرصت مصر علي التأكيد علي الحقوق التاريخية في النيل. وقبل الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيري الزراعة والري بسرعة الإعداد لمشروع عاجل لإنقاذ غابات بحيرة فيكتوريا داخل الأراضي الكينية ومن المقرر أن يسافر الوزيران إلي كينيا الشهر المقبل علي رأس وفد من الخبراء لبدء تنفيذ مشروع خطة الإنقاذ، تلبية للمطلب الكيني علي هامش الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء كينيا إلي ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيدا لاحالته لمجلس الشعب خلال دورته الحالية. وعلق مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي يهدف الي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الاولي بالرعاية والفئات محدودة الدخل. كما وافق المجلس علي اعتماد إضافي للموازنة الجديدة ويتطلب مبلغ 32.830 مليار جنيه لمواجهة متطلبات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. التفاصيل شئون مصرية ص2 واقرأ شئون سياسية ص5 واقتصاد ص 13