عقد مجلس الوزراء اجتماعه ال 79 أمس رئاسة د. أحمد نظيف الذي هنأ في بداية الاجتماع الرئيس مبارك والشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحي المبارك. استعرض المجلس تقريراً حول خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشوري، تضمن ملامح ومحاور عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وأكد نظيف الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق بمشاركة القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل وتخفيف المعاناة عن المزارعين وإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي وتطوير خدماته. وطالب نظيف بضرورة التصدي بشجاعة لمشكلة الزيادة السكانية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطرة. وأكد رعاية مواطنينا بالخارج وضمان عدم المساس بهم أو التطاول عليهم أو امتهان كرامتهم وتأمين احتياجاتنا من المياه والاهتمام بعلاقاتنا مع دول حوض النيل وتأمين احتياطات الطاقة لأجيال المستقبل مع مواصلة تنويع وترشيد استخدام الطاقة. ناقش الاجتماع مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لضمان زيادة سنوية في المعاش مع إطلاق الحد الأقصي للمعاشات ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعية بنسبة 25٪ اعتبارا من مطلع العام المقبل ومشروع قانون التأمين الصحي الذي يخفض نسبة تحمل الأسرة المصرية نفقات العلاج بشكل كبير ومشروع قانون تطوير الأنظمة النووية والإشعاعية ومشروع قانون نقل الأعضاء البشرية. واتصالا بأحداث مباراة مصر والجزائر أكد المجلس استمرار وزارة الخارجية في الاتصالات مع الجانب الجزائري لضمان أمن وسلامة المصريين المقيمين في الجزائر، وضمان الحفاظ علي الممتلكات والمصالح المصرية والتنسيق بين الوزارات المعنية "الخارجية، البترول، الاستثمار، الاتصالات، الإسكان" لحصر الخسائر المادية التي منيت بها الشركات المصرية بالجزائر نتيجة لأعمال الشغب التي تعرضت لها تمهيداً للمطالبة بالتعويض المناسب لها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفرق المصرية والمشجعين المصريين لدي مشاركتهم في منافسات رياضية بالخارج. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009-2010 وأشار إلي أن الحكومة لدي عرضها الموازنة العامة للدولة وخطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2009-2010 علي مجلسي الشعب والشوري استهدفت الحفاظ علي معدلات التنمية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وللحد من الآثار التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية ودفع معدلات النمو والحد من تراجعها. وقد تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بمبلغ 10 مليارات جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية علي أن يتم توفير التمويل اللازم لهذا الاعتماد الإضافي من خلال زيادة موارد الهيئات الاقتصادية، وسيتم توزيع هذا المبلغ بواقع 3 مليارات جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و7 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما استعرض المجلس مشاركة الرئيس مبارك في قمة "الفاو" بروما ومطالبته التنسيق بين الدول الغنية والفقيرة لتحقيق الأمن الغذائي. وكذا استقبال سيادته الرئيس الإسرائيلي، وتأكيده خلال اللقاء لا مجال للحديث عن حلول مرحلية، ولابد من التوصل إلي تسوية نهائية عادلة في إطار زمني محدد، بالإضافة إلي التأكيد أن القدس قضية إسلامية وتهويدها سيكسب إسرائيل عداء العالم الإسلامي بأكمله.
