مبادرة للتنمية تحقق مصلحة كل دول حوض النيل عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا أمس برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الموقف المائي لمصر بعد توقيع اتفاق عنتيبي. وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان وزير الري أكد خلال اجتماع اللجنة علي ان الموقف المائي لمصر مطمئن وان أمن مصر المائي مستقر ولم يمسه أي تغيير من توقيع اتفاق عنتيبي. وقال وزير الري ان هذا الاتفاق كان متفقا عليه من الجانبين ولكن الخلاف في الصياغات فقط حيث تحرص مصر علي أن تضمن الصياغة الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل. وقال د.راضي ان د.أحمد نظيف أكد علي حرص مصر لان تكون هناك مبادرة للتنمية تحقق مصالح كل دول وشعوب حوض النيل وبحيث لا يجور أي طرف علي الآخر وأهمية ان يكون توجه هذه المبادرة واسعا بحيث يشمل جميع جوانب التنمية. وأكد رئيس الوزراء ان مصر لديها قناعة تامة بان الموارد المائية في منطقة حوض النيل كافية لتنمية جميع دول وشعوب الحوض كما ان لدينا قناعة بانه يمكن ان تكون هناك مشروعات تنمية تزيد من عائد مياه النيل. وأشار رئيس الوزراء إلي عدم وجود أي انشقاق بين مصر ودول حوض النيل وانه ينبغي ان يكون الحوار هو الوسيلة التي يجب ان توصل الجميع للإطار الذي يحافظ علي المصلحة الجماعية مؤكدا أهمية استمرار التفاوض والمشاورات مع دول الحوض. حضر الاجتماع د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية والوزير عمر سليمان.