أكدت مصر حرصها الكامل علي استمرار الحوار والتفاوض مع دول حوض النيل للتوصل إلي اتفاق حول النقاط العالقة في مبادرة النيل بما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الحوض وعدم المساس بالحصص السنوية التي قررتها الاتفاقيات الدولية. وجددت الحكومة رفضها القاطع لأي اتفاقية تضر بأمن مصر المائي أو التأثير علي حصتها السنوية التي تقدر بنحو55.5 مليار متر مكعب, مطالبة دول النيل اجمع للعودة إلي مائدة المفاوضات واعتماد المبادرة الرئاسية بالمفوضية العليا التي وعدهم قصر العلاقات بين هذه الدول. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل, أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن وزير الري أكد خلال الاجتماع أن الموقف المائي لمصر مطمئن, وأن أمن مصر المائي مستقر ولم يمسه أي تغيير من توقيع اتفاق عنتيبي, مشيرا إلي أن هذا الاتفاق كان متفقا عليه بين الجانبين, لكن الخلاف كان فقط في الصياغات, حيث تحرص مصر علي تضمين الصياغة الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل. وأكد وزير الري, أنه لا داعي للقلق, وليس هناك أي تخوف علي الموقف المائي لمصر, مضيفا أن الدكتور نظيف أكد خلال الاجتماع حرص مصر علي أن تكون هناك مبادرة للتنمية تحقق مصالح جميع دول وشعوب حوض النيل بحيث لا يجور أي طرف علي الطرف الآخر, وأهمية أن يكون توجه هذه المبادرة واسعا بحيث يشمل جميع جوانب التنمية ولا يتم قصره علي نظرة ضيقة لاقتسام مياه النيل. كما أكد رئيس الوزراء, أن مصر لديها قناعة تامة بأن الموارد المائية في منطقة حوض النيل كافية لتنمية كل دول وشعوب الحوض ويمكن أن تكون هناك مشروعات تنمية تزيد من عائد مياه النيل. وأشار رئيس الوزراء إلي عدم وجود أي انشقاق بين مصر ودول الحوض وأنه ينبغي أن يكون الحوار هو الوسيلة التي يجب أن توصل الجميع للاطار الذي يحافظ علي مصالح جميع دول حوض النيل, مؤكدا أهمية استمرار التفاوض والمشاورات مع دول حوض النيل للتوصل إلي أفضل الصيغ التي تحقق مصالح الجميع. واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول لقاءات الرئيس مبارك مع قادة دول حوض النيل والتي شملت زيارة السيد جوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية, وزيارة السيد رايلا اودينجا رئيس وزراء كينيا لمصر, حيث تم الاتفاق علي الحرص علي الأمن المائي لمصر وعدم الإضرار بمصالح مصر وحصتها المائية وعلي ضرورة التشاور المستمر بين دول الحوض في الحفاظ علي مصالحها المشتركة أشرف بدر
