شدد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي أن ما تبقي من شركات في حوزة الدولة سيظل مملوكاً للدولة ولن يتم طرح أي منها للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة، حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها، لافتا إلي امكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين علي أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهما مملوكة للدولة. وأضاف الوزير أمس خلال افتتاح المؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات شرق الدلتا: إن الوزارة تعمل علي ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلي 5.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة. وبالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات تعمل الوزارة علي تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تبلغ 5.32 مليار جنيه وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلي أقل من 4 مليارات جنيه ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي. وأكد محيي الدين أنه بفضل برنامج تسوية المديونيات انخفضت الأعباء التي كانت تتحملها الشركات، مشيرا في هذا الإطار إلي أن خسائر شركات الغزل بفضل تسوية مديونياتها ستنخفض إلي النصف. وفيما يتعلق بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أعلن الوزير أنه سيتم صرف شهرين للعاملين بجميع الشركات البالغ عددهم 325 ألف عامل خلال العام المالي الجديد 2010/2011 علي أن يصرف شهر في يوليو 2010 والآخر في يناير 2011. وشدد الوزير علي تثبيت العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بعد مرور سنة من الالتحاق بالعمل بالشركة وليس ثلاث سنوات كما كان معمولا به من قبل. كما أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تطور الحركة الاستثمارية بمحافظات شرق الدلتا لا يقتصر علي الاستثمارات الخاصة حيث تشهد الاستثمارات العامة تطورا كبيرا وذلك من خلال المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وما يتم ضخه من استثمارات بغرض التطوير والتحديث وذلك في إطار برنامج إدارة الأصول الذي تنفذه وزارة الاستثمار في جميع شركاتها التابعة في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلي قيمة الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات القليلة الماضية بمحافظات شرق الدلتا التي بلغت 235 مليون جنيه، وجار تنفيذ استثمارات بنحو 208 ملايين جنيه خلال العام المالي 2010/2009 . وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أحد المشروعات المهمة التي تقوم به وزارة الاستثمار في الدلتا وهو تطهير مصرف كتشنر وإتاحة 220 مليون جنيه لتنفيذ أعمال معالجة الصرف الصناعي للشركات العامة علي المصرف وذلك في إطار مراعاة قواعد البيئة. كما أشار وزير الاستثمار إلي وجود استثمارات إضافية متاحة من خلال صندوق برأسمال مليار جنيه تديره شركة مصر لإدارة الأصول، بالإضافة إلي صندوق آخر بمليار جنيه من خلال الهيئة العامة للاستثمار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البادئة في مزاولة النشاط. ولفت محيي الدين إلي ما تقوم به الوزارة من مشروعات للتمويل العقاري في جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظات شرق الدلتا وما تم توقيعه من بروتوكولات لإتاحة 3300 وحدة سكنية بالمحافظات الأربعة وبدعم 85 مليون جنيه من خلال صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
