كفرالشيخ - سارة امام: أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن ما تبقى من شركات في حوزة الدولة ستظل مملوكة للدولة ولن يتم طرح أي منها للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها، لافتاً إلى إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة، جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات شرق الدلتا والتي تضم محافظات كفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ، والمستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية، والدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط، والمهندس سمير سلام محافظ الدقهلية، ويأتي المؤتمر في إطار سلسلة المؤتمرات الدورية التي تعقدها وزارة الاستثمار في كافة محافظات الجمهورية وبشكل دوري لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، وخطط التنمية والمشروعات الكبرى المطلوب تنفيذها بالمحافظات. وأكد محيي الدين أن الاستثمار في المحافظات يأخذ عدة أوجه إما استثمار في تطوير مشروعات البنية الأساسية من طرق، ومياه، وصرف صحي، وغاز طبيعي، والاستثمار الآخر من خلال الشركات العام، والاستثمار الذي تقوم به الشركات الخاصة المصرية في المحافظات. وأشار إلى أن غالبية الاستثمارات المقامة في مصر من قبل المصريين حيث تصل في المتوسط إلى 74% من إجمالي الاستثمارات في مصر والنسبة الباقية والبالغة 26% تتوزع بين الاستثمارات العربية والاستثمارات القادمة من باقي دول العالم، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من استثمارات المصريين في شركات صغيرة ومتوسطة. وفي هذا الإطار استعرض وزير الاستثمار تطور الاستثمارات الخاصة بمحافظات شرق الدلتا الأربعة حيث تم تأسيس 186 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2009 وحتى نهاية مارس 2010، كما تم تأسيس 6545 شركة خلال الفترة من يناير 1970 وحتى مارس 2010 تأسس منها 3432 شركة خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 تمثل نسبتها 52% من إجمالي الشركات المؤسسة منذ عام 1970. وأكد الوزير أن تغيير تخصيص الأراضي التابعة للشركات من نشاط لآخر يخضع للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن وأن السلطة الإدارية هي صاحبة الحق في ذلك حتى إذا تم ذلك في حالة الشركات التابعة للدولة لافتاً في هذا الصدد إلى أن أحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والتي تمتلك مسلحة 60 ألف متر وغير مستغلة بمحافظة كفر الشيخ اشترطت المحافظة الحصول على ثلث المساحة للموافقة على تغيير النشاط بها، مشدداً على أن أي مستثمر لا يستطيع تغيير تخصيص نشاط أحدى الشركات من صناعي إلى عقاري دون الخضوع للإجراءات والقوانين المنظمة لهذا الشأن والحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. وأوضح محى الدين أن تطور الحركة الاستثمارية بمحافظات شرق الدلتا لا تقتصر على الاستثمارات الخاصة حيث تشهد الاستثمارات العامة تطوراً كبيراً وذلك من خلال المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وما يتم ضخه من استثمارات بغرض التطوير والتحديث وذلك في إطار برنامج إدارة الأصول الذي تنفذه وزارة الاستثمار في كافة شركاتها التابعة في كل محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار بلغت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات القليلة الماضية بمحافظات شرق الدلتا حوالي 235 مليون جنيه، وجاري تنفيذ استثمارات بنحو 208 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2010. وفي هذا الإطار، قال أن أحد المشروعات الهامة الذي تقوم به وزارة الاستثمار في الدلتا وهو تطهير مصرف كتشنر وإتاحة 220 مليون جنيه لتنفيذ أعمال معالجة الصرف الصناعي للشركات العامة على المصرف وذلك في إطار مراعاة قواعد البيئة، مشيراً إلى وجود استثمارات إضافية متاحة من خلال صندوق برأسمال مليار جنيه تديره شركة مصر لإدارة الأصول، بالإضافة إلى صندوق آخر بمليار جنيه من خلال الهيئة العامة للاستثمار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البادئة في مزاولة النشاط. وأشار وزير الاستثمار إلى ما تقوم به الوزارة من مشروعات للتمويل العقاري في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظات شرق الدلتا وما تم توقيعه من بروتوكولات لإتاحة 3300 وحدة سكنية بالمحافظات الأربع وبدعم 85 مليون جنيه من خلال صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.
