اعتبر الخبراء قرار وزير الاستثمار باستبعاد أسلوب البيع لمستثمر رئيسي من برنامج الخصخصة يمثل تناقضا صريحا مع توجهات الدولة نحو التحرر وسياسة السوق المفتوح وكان من الممكن التغلب علي المشكلات الفردية في حالات البيع لمستثمر رئيسي بإلزام المستثمر في بنود العقد بالحفاظ علي العملاء وعدم تغيير النشاط بدلا من التراجع بشكل كامل عن البيع لمستثمر رئيسي. وأكدوا أن القرار من الناحية الاقتصادية يعوق بيع الشركات الخاسرة أو قليلة الربحية في البورصة وخاصة أن القانون يمنح طرح هذه الشركات في البورصة إذا كانت نسبة ربحيتها تقل عن 5% من رأس المال. في حين يري البعض أن القرار يسمح بتوسيع الملكية والإبقاء علي الملكية العامة وتحرير الإدارة الحكومية مشيرين إلي أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 2001 في حالة تطبيقه بشكل جيد يعطي صلاحيات واسعة لإدارة الشركة في تطوير الإنتاج وتحسين الأداء وفي حالة تحويل الشركة إلي شركة مساهمة ولها أسهم في البورصة سيتم تطوير الشركة علي أساس الكفاءة إلي جانب التوسع في فرص عمل جديدة كلما كانت هناك استثمارات. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن ما تبقي من شركات في حوزة الدولة ستظل مملوكة للدولة ولن يتم طرح أي منها للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها، لافتا إلي إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين علي أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة. وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل علي ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقرر أن تصل إلي 6،5 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة. وأشار إلي أنه بالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن وزارة الاستثمار تعمل علي تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تبلغ 32،5 مليار جنيه وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلي أقل من 4 مليارات جنيه ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي. لفت إلي أنه بفضل برنامج تسوية المديونيات انخفضت الأعباء التي كانت تتحملها الشركات، مشيرا في هذا الإطار إلي أن خسائر شركات الغزل بفضل تسوية مديونياتها ستنخفض إلي النصف. ويري الدكتور إيهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث اكاديمية السادات أن قرار عدم البيع لمستثمر رئيسي هو قرار سياسي ناتج عن السلبيات التي تم من خلالها البيع في حالات فردية قليلة تم فيها البيع بهذا الأسلوب وهو ما نتج عنه اضطرابات عمالية أو قام فيها المستثمر بتغيير النشاط وبيع الأراضي. وأكد أنه من الناحية الاقتصادية فإن التجارب السابقة في عمليات البيع لمستثمر رئيسي أثبتت أن هذه الطريقة هي الكفيلة بتحسين أوضاع الشركة وتطويرها وانعكس ذلك علي مؤشرات الشركة وربحيتها وعلي أوضاع العمالة بشكل إيجابي وهو ما يصيب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي بعكس عمليات البيع في التي تمت من خلال البورصة الذي يكتفي فيها المستثمر بتحقيق ربح عن طريق بيع الأسهم ولا يعنيه في ذلك إدارة الشركة أو تطويرها أو تحقيقها لأرباح أو خسائر. وأضاف أن التراجع عن عمليات البيع لمستثمر رئيسي هو قرار مرفوض ويمثل تناقضا صريحا مع توجهات الدولة نحو التحرر وسياسة السوق المفتوح وكان من الممكن التغلب علي المشكلات الفردية في حالات البيع لمستثمر رئيسي بإلزام المستثمر في بنود العقد بالحفاظ علي العمالة وعدم تغيير النشاط بدلا من التراجع بشكل كامل عن البيع لمستثمر رئيسي. أكد أن التجارب السابقة تؤكد رفض الأقلية لمشاركة الدولة صاحبة الحصة الحاكمة من خلال البيع في البورصة وخاصة أن الدولة ستكون صاحبة اليد العليا في الشركة، وبالتالي لن يتمكن الأفراد من اتخاذ أي قرار مؤثر علي مسار الشركة. ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف أن هذا القرار جاء نتيجة لسلبيات وأخطاء الخصخصة فهناك شركات سرحت عمالها وأضافت أعدادا ضخمة لطابور البطالة وشركات أخري رفضت اعطاء العمال حقوقهم من الأرباح مما أدي إلي اعتصامات واضرابات كثيرة وهناك شركات قامت بتصفية النشاط بعد خصخصتها وباعت الأراضي والمباني بأسعار أعلي من ثمن شراء الشركة نفسها إلي جانب أن هناك شركات أخري رفعت أسعار منتجاتها علي المستهلكين وأسهمت في حدوث تضخم.
