مواجهة قضائية أسرية في دعويى طاعة وخلع شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة، استخدم فيها الزوجان المتنازعان حقوقهما القانونية بحثا عن انتصار يحققه كل منهما على الآخر في «معركته الزوجية» وينهيها لصالحه. أمام محكمة الأسرة ذاتها أقام الزوج دعوى طاعة بعدما أنذر زوجته التي تركت له منزل الزوجية قبل 8 أشهر من إقامته دعواه واستأجرت مسكنا لها وصغيرتها أقامت فيه منذ بداية خلافهما وتركها المنزل، ورفضت كل مطالب زوجها في العودة إلى منزل الزوجية وكانت لا تريد سوى الطلاق. [image2] ورغم محاولات الزوج المستمرة خلال تلك الفترة ووساطة أقاربهما وأصدقائهما لإقناع الزوجة بالعودة إلى المنزل، أصرت على قرارها وظلت مقيمة بمنزلها المستأجر وتلبية رغبتها في الطلاق. وفى دعوى الطاعة قال الزوج إنه لا يريد إنهاء حياته الزوجية مع زوجته خوفا على ابنتهما، وأنه يريد أن تنشأ وتتربى وسط أجواء أسرية طبيعية حتى لا تتأثر حالتها النفسية بعد طلاق والديها، وأن زوجته لا تستشعر ذلك وتصر على الطلاق دون الالتفات لوجود طفلة صغيرة ربما يدمر حياتها مثل هذا القرار. وطلب الزوج- 39 سنة مهندس- الحكم بإلزام الزوجة بالدخول في طاعته والعودة إلى منزل الزوجية مع تعهده بحسن معاملتها والالتزام بواجباته الشرعية تجاهها، لأن ابنتهما لم تتجاوز من العمر 5 سنوات. محكمة الأسرة - صورة أرشيفية استلام الزوجة إنذار الطاعة وإعلانها بالدعوى التي أقامها الزوج ضدها كان كفيلا بتغيير مسار الخلاف بينهما، فلم يعد «الطلاق» هو المطلب الذي تمسكت به الزوجة ذات ال33 عاما، وتعمل مهندسة بإحدى شركات المقاولات، بل قررت أن تنهى هذا الزواج بإقامتها دعوى خلع ضد زوجها والتأكيد فيها على أنها تتنازل عن كافة حقوقها لديه من مؤخرصداق ونفقة متعة وحتى حقها في مسكن الزوجية. وهو ما كان مثيرا للدهشة، إذ أنها أقرت في دعواها أنها لا تريد حتى مسكن حضانة لابنتها وأنها متكفلة بتوفير هذا المسكن، ولا تريد فقط سوى نفقة ابنتها من والدها –الزوج- باعتباره حق لا تملك هي التفريط فيه فهو يخص الصغيرة التي يكفل لها الشرع والقانون حقها في تحمل والدها نفقاتها الشهرية ومصروفات تعليمها. وأكدت الزوجة أنها تستخدم حقها القانونى في إقامة دعوى التطليق خلعا من زوجها التي ترى أنها لا تستطيع استكمال حياتها معه بسبب «سوء عشرته» ومعاملته السيئة لها، وأنه دائم التعدى عليها، ما يمثل ضررا نفسيا ومعنويا لها، وأنها أمام رفضه تطليقها ومنحها حقوقها القانونية المقررة بعد الطلاق لجأت لإقامة دعوى الخلع لإنهاء هذا الزواج. سجلت محكمة الأسرة الدعويين في جدولها وأدرجت كل منها برقم تمهيدا لنظرهما أمام هيئة المحكمة وإصدار حكم ينتظره كل طرف في هذا النزاع الأسرى، وفقا للحقوق التي منحها القانون لكل منهما في إقامة كل دعوى.
