أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن غالبية الاستثمارات في مصر مقامة من قبل المصريين حيث تصل في المتوسط إلي 74% من إجمالي الاستثمارات في مصر والنسبة الباقية والبالغة 26% تتوزع بين الاستثمارات العربية والاستثمارات القادمة من باقي دول العالم، بالإضافة إلي أن أكثر من 90% من استثمارات المصريين في شركات صغيرة ومتوسطة. وفي هذا الإطار استعرض وزير الاستثمار تطور الاستثمارات الخاصة بمحافظات شرق الدلتا حيث تم تأسيس 186 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2009 وحتي نهاية مارس ،2010 كما تم تأسيس 6545 شركة خلال الفترة من يناير 1970 وحتي مارس 2010 تأسست منها 3432 شركة خلال الفترة من يوليو 2004 حتي مارس 2010 تمثل نسبتها 52% من إجمالي الشركات المؤسسة منذ عام 1970. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن ما تبقي من شركات في حوزة الدولة ستظل مملوكة للدولة ولن يتم طرح أي منها للبيع لمستثمر رئيسي سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها، مشيراً إلي إمكانية طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين علي أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار تعمل علي ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلي 6،5 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة. وبالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال المتبقية وتبلغ 4 مليارات جنيه يتم إنهاؤها بالكامل نهاية العام المالي الحالي مشيرا إلي أن خسائر شركات الغزل بفضل تسوية مديونياتها ستنخفض إلي النصف. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات شرق الدلتا التي تضم محافظات كفرالشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية وذلك بحضور اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفرالشيخ، والمستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية، والدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط، والمهندس سمير سلام محافظ الدقهلية. يأتي المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية التي تعقدها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وخطط التنمية والمشروعات الكبري المطلوب تنفيذها بالمحافظات. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاستثمار في المحافظات يأخذ عدة أوجه إما في تطوير مشروعات البنية الأساسية من طرق، ومياه، وصرف صحي، وغاز طبيعي، أو الاستثمار الآخر من خلال الشركات العامة، والاستثمار الذي تقوم به الشركات الخاصة المصرية في المحافظات.