أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بفرض عقوبة علي جريمة السرقة المجردة للآثار، وذلك بعدما اعترفت اللجنة بوجود قصور تشريعي ارتكبه المجلس في قانون حماية الآثار الذي صدر الشهر الماضي.. وطالبت وزارة العدل بإضافة النص الجديد لقانون حماية الآثار بدلاً من إضافته إلي قانون العقوبات في طلب عز وأيدت اللجنة التشريعية رأي العدل وافق عز قائلاً: إن ما يهمه هو سلامة التشريع. وقال عز إنه فضل إضافة التعديل لقانون العقوبات لأنه كان يجد أنه من غير الملائم تعديل قانون الآثار ولم يمض شهر علي صدوره.. فعقبت رئيسة اللجنة د. آمال عثمان وإيه يعني. وأضاف د. زكريا عزمي أنه إذا كان القصور عيبًا وواردا في بعض الأحيان إلا أن العيب هو عدم تداركه وتصويبه.