الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان على إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حماية الآثار الجديد تفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها بعد أن أغفل القانون هذه الجريمة وفرض العقوبة على سرقة الآثار بقصد التهريب. ونص التعديل - المقدم من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب أحمد عز- على : حبس سارق الأثر المملوك للدولة سبع سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف جنيه ولاتجاوز 50 ألفا وحبس من يخفى الأثر المسروق خمس سنوا . وأكد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل المستشار عمر الشريف ضرورة أن يكون إخفاء الآثر المتحصل من جريمة السرقة حتى لا يحدث لبس مع إخفاء آثر حصل عليه صاحبه عن طريق الارث . من جانبه، قال النائب الدكتور زكريا عزمى : إذا كان القصور عيبا -وقد يكون واردا فى بعض الأحيان- إلا أن العيب الأكبر هو عدم تداركه وتصويبه.
