مواجهة شديدة شهدتها جلسة الشعب أمس علي خلفية استمرار مناقشة الموازنة العامة، وذلك بسبب ما اعتبره د.جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة من جانب الحكومة للقانون بشأن الفائض الاكتواري لصناديق العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، حيث قال الملط إن الفائض الاكتواري يتم بالمخالفة للمادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية وقرار هيئة التأمين الاجتماعي، وطالب بالنظر في تعديل المادة «8» التي تتحدث صراحة عن أن الفائض يبقي بالصندوق علي أن تتحمل الخزانة العامة أي عجز، ورد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الخزانة ملتزمة لمدة 30 سنة بضمان المعاشات ضمانا كاملا والحكومة أول من يحترم القانون ولكن نحن بصدد تركة نحاول استيعابها بقدر الإمكان وسنسعي لتوفيق الأوضاع، كما سيتم عرض امكانية التعديل علي لجنة الخطة والموازنة، جاء ذلك بعد أن طلب النائب كمال أحمد تعقيباً من الملط حول الفائض الاكتواري للصناديق والمخالفة التي شابتها فاضطر سرور للتأكيد أن البرلمان يبرئ ذمته، ولكن يوافق علي أنها أمور مخالفة للقانون وحتي ننجي الحكومة من ارتكاب جناية الإضرار بالأموال العامة فالقانون فوق رؤوس الجميع لأنه ليس ديكوراً. وقال الملط أن الجهاز ليس حزباً معارضاً والرئيس مبارك لم ينتقدني ولم يعاقبني يوماً وأنا أشير لسلبيات الحكومة بل كان داعماً للجهاز واستقلاله.