شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب، أمس، مواجهتين ساخنتين، كانت الأولى بين الجهاز المركزى للمحاسبات والحكومة حول مصير 24.3 مليار جنيه من أموال التأمينات، والأخرى بين نواب الوطنى والإخوان والمعارضة حول تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون. بدأت المواجهة الأولى عندما أكد المستشار جودت الملط، رئيس «المحاسبات»، صحة اتهام النائب المستقل كمال أحمد الحكومة بمخالفة القانون فى قرار توجيه 24.3 مليار قيمة الفائض الاكتوارى من صندوق التأمينات والمعاشات إلى باب الإيرادات، وقال الملط إن هذا يخالف المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن أى زيادة فى المعاشات تتحملها الخزانة العامة منذ عام 1989، وأضاف أن المعاشات مضمونة ضماناً كاملاً. واقترح الملط تعديل المادة 8، لتنص على توجيه الفائض إلى الخزانة العامة، وعلق سرور قائلاً: «يجب أن تطبق الحكومة صحيح القانون أو تعدله ليتكيف مع الواقع، وإلا سيواجه أحد مسؤوليها تهمة ارتكاب جناية الإضرار بالمال العام»، لكن وزير المالية رد بقوله: «تعديل القانون سيؤدى لانهيار الموازنة والاقتصاد القومى». وأصر الملط، من جانبه، على أن الاعتبارات التى يسردها غالى تتعارض وصحيح القانون. وقال المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن ملاحظة المركزى للمحاسبات صحيحة، لكن الحساب الختامى للموازنة سليم، وفاجأه الدكتور سرور بالقول: «لا يشرفنى أن أكون رئيساً لبرلمان لا يأخذ الأمور بدقة.. والمستشار الملط أبدى ملاحظات يجب الرد عليها، فهل ستقول له أخطأت أم تقر بالمخالفة وتعمل على تصحيحها.. وبهذا الوضع لن أعرض تقرير الحساب الختامى للتصويت». وقال الملط إن الجهاز المركزى للمحاسبات جزء من النظام وليس حزباً معارضاً، وذكر أن الرئيس مبارك لم ينتقده أو يعاتبه بسبب عرضه السلبيات. فى سياق آخر، وافق مجلس الشعب بأغلبية نواب الحزب الوطنى على مدّ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974، الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى بموافقة 314 نائباً. واعترض نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة على مد العمل بالقانون، باعتباره مخالفاً للدستور، غير أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، قال إن تلبية احتياجات القوات المسلحة تحتاج السرية.
