وضع الجهاز المركزى للمحاسبات مجلس الشعب والحكومة فى مأزق بسبب مخالفة الحساب الختامى للقانون، وقرار وزير المالية بضم 24.3 مليار جنيه من الفائض الأكتوارى لأموال المعاشات إلى الخزانة العامة بما يخالف المادة 8 من القانون 79. المخالفة تقدم بها النائب كمال أحمد للدكتور سرور فى مذكرة، مما دعا رئيس المجلس إلى أن يطلب رأى المستشار الملط فاعترف الأخير بوجود مخالفة للقانون، وهنا قال الدكتور سرور للملط.. أنت بتضع البرلمان فى مأزق لأن الرقيب الأول على الحسابات الختامية يعترف بحدوث مخالفة قانونية واعترف وزير المالية أن هناك مخالفة للقانون ولكنه بررها بأن العلاوات الخاصة بالمعاشات مسئولة عنها الخزانة التى تقوم بقيمة العلاوة سنوياً وليس المبلغ الإجمالى، وأضاف أن هذا الوضع وجده مطبق عندما جاء وزيراً على مدى 30 عاماً. وقال إن تطبيق القانون يتطلب أن أضع 20 مليار جنيه سنوياً وهذا سيؤدى إلى انهيار الموازنة واستمر النقاش حيث عقب المستشار الملط قائلاً إن القانون يلزم وزارة المالية بأن تضع فائض تكلفة إجمالى الزيادة فى المعاشات فى صناديق المعاشات، وإذا كان هناك عجز تتحمله الخزانة، وأضاف الملط لا أمانع إذا أرادت الحكومة تعديل القانون ووافق المجلس بحيث يؤول الفائض إلى الخزانة، مؤكداً إما أن نطبق صحيح القانون أو نعدله. وأمام وضوح المخالفة القانونية أعلن وزير المالية أن الموضوع يتم عرضه على لجنة الخطة والموازنة، وإذا رأت تعديل القانون فليس لديه مانع، وقال الدكتور سرور لا أوافق على إقرار خطأ قانونى وأشجع تعديل الحكومة حتى أنقذ الحكومة من المأزق ومن أن يوجه لها أحد جناية الإضرار بالمال العام، ولا يجوز أن يتعلل شخص بأوضاع سياسية فى مخالفة القانون لأن القانون فوق الجميع، وهنا انفعل الدكتور سرور وسأل المهندس أحمد عز عن رأيه فى هذه المخالفة وأضاف قائلاً "أنا برلمانكم لن يكون محترم، إلا إذا أخذت الحكومة بالها منه ولا يشرفنى أن أكون رئيساً إلا لبرلمان قوى يتابع أعماله بقوه". فيما دافع عز وقال إن ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى صحيحة لا تمنع ربط أى حساب ختامى، وأضاف أن قانون الموازنة مبنى على الأساس النقدى وليس على أساس قاعدة الاستحقاق. وأضاف أن القانون عفا عليه الزمن حالياً ومن الاستحالة تطبيقه حالياً. ورد سرور أن الجهاز المركزى أبدى ملاحظات ولابد أن نصوت عليها فهل ستقول للجهاز أخطأت أم نقرها ونثبت المخالفة.
