شهدت أروقة حزب العمل الذي دخل نفق التجميد قبل 10 سنوات بعد سلسلة من الانقسامات والصراعات الداخلية، حالة من الشد والجذب في أعقاب صدور قرارات عن اللجنة التنفيذية التابعة لفصيل «محفوظ عزام» وهي القرارات التي أثارت بدورها ارتباكا حاداً بين صفوف المتنازعين علي رئاسة الحزب والقيادات التي تحكمت في مجريات الأمور داخله في وقت سابق. ففي الوقت الذي اختارت فيه اللجنة د. صلاح عبدالمتعال عضو المكتب السياسي نائبا لرئيس الحزب تقدم طارق الكركيت القائم علي إدارة موقع الحزب باستقالته أمس الأول احتجاجا علي القرارات، فالكركيت الذي يعتبر واحدا من المعاونين الرئيسيين لمجدي أحمد حسين الأمين العام «مسلوب الصلاحيات» والمتهم بالتسلل إلي غزة عبر الحدود اعتبر أن قرارات اللجنة، التي وزعت اختصاصات مجدي حسين علي كل من: صلاح عبدالمتعال وعبدالحميد بركات ومحمد السخاوي والتوصية بتعيين رئيس تحرير من صحفيي الحزب لموقع «حزب العمل» من شأنها تصفية أي وجود لمجدي حسين «تنظيميا وإعلاميا». وكانت اللجنة قد قررت تشكيل لجنة مالية من 5 أعضاء هم: د. صلاح عبدالمتعال، وعبدالحميد بركات ومحمد السخاوي، ود. مجدي قرقر أمين الصندوق، وأحمد صادق نائب أمين الصندوق للتفتيش علي أموال الحزب ومعرفة مصادر التبرعات والتمويل الخاص به، خاصة أن عدداً منهم المح إلي وجود شبهات تمويلية من دول تسعي للعب دور اقليمي بالمنطقة. وشن المشاركون بالاجتماع هجوما كاسحا علي النهج السياسي الذي اتبعه قادة الحزب في إشارة لمجدي حسين - علي مدار 10 سنوات، هي مدة تجميده حتي الآن، محملين هذا النهج مسئولية الفشل في إعادة ترتيب صحف الحزب، وطالبوا بضرورة أن يكون العمل حزبا شرعيا وليس تنظيماً سريا، أي يكون جزءاً من النظام السياسي العام داخل مصر.