كشف المستشار صفوت الدربي رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن المحكمة أنهت الفصل في 30 ٪ من القضايا المنظورة أمامها بالتصالح ضمن إجراءات التيسير علي المتقاضين. وأوضح الدربي في تصريحات ل"روزاليوسف" أن إنهاء القضايا بالتصالح يأتي في صالح الاستثمار الوطني، مشيرا إلي أن المحكمة أقرت نظاما جديدا في التعامل مع أطراف الدعاوي القضائية المقامة بدوائرها المختلفة بالاتصال مباشرة بأطراف الدعوي والخصوم بالتليفون أو التاكسي أو الانترنت كبديل جديد عن ابلاغ الخصوم بالقضايا من خلال ما يسمي انذار علي يد محضر. وأشار الدربي إلي أن المحكمة الاقتصادية تستعين ب17 قانوناً للفصل في القضايا المنظورة أمام دوائرها الابتدائية والاستثنائية ومنها قوانين العقوبات، وقوانين الرقابة علي التأمين في مصر، شركات المساهمة وشركات التوجيه بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، سوق رأس المال، ضمانات وحوافز الاستثمار، التأجير التمويلي الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتمويل العقاري وحماية الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي والتجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الافلاس وقانون حماية الاقتصاد القومي من آثار التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.