قال المستشار صفوت الدرى، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية: "إن قضاة المحكمة يتلقون تدريبات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية وتحت إشراف مساعد، وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، كما يتم تنظيم بعثات تدريبية لهم فى بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا، فضلا عن زيارات وفود قضائية فى المحكمة كان آخرها وفد قضائى من أفغانستان وآخر من ليبيا، بالإضافة إلى أساتذة قانون من جامعة كورنال الأمريكية، هذا بخلاف خبراء مختصين فى البورصة والاتصالات ومختلف القطاعات الاقتصادية". وأوضح أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية مدنية و4 دوائر جنائية و4 دوائر استئنافية مدنية ودائرتين استئنافيتين للنظر فى الجنح المستأنفة والجنايات التى تختص بها المحكمة، ويوجد بها قضاة مختصون للأمور المستعجلة، كما تنفرد محكمة القاهرة بنظام يجمع ما بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية التى تجمعهما جمعية عمومية واحدة تعقد برئاسة رئيس المحكمة، وتنفرد أيضا فى الجمع ما بين الجنائى والمدنى تحت سقف واحد، فالقضايا التى يصدر بشأنها أحكام ابتدائية من الدوائر الابتدائية يتم استئنافها أمام دوائر الاستئناف فى المحكمة نفسها، لعدم تأجيل القضايا لورود الملفات من المحاكم الأخرى وعدم تعرضها للتلف. وأكد الدرى أن المحكمة فصلت فى 14 ألف قضية اقتصادية، أى ما يعادل 75% من إجمالى القضايا التى تم عرضها على المحكمة منذ بدء العمل بها أواخر عام 2008 حتى الآن، وأضاف ل"اليوم السابع" أن أكبر قضية نظرتها المحكمة من حيث قيمتها المالية هى قضية رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى والذى عاقبته المحكمة غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة توظيف الأموال، بلغت قيمتها 350 مليون جنيه مصرى، أى ما يعادل 62 مليون دولار. وأضاف الدرى أنه بعد أن كانت القضايا الاقتصادية تستغرق ما بين 5 و7 سنوات أمام المحاكم العادية أصبحت الآن تستغرق 60 يوماً فى التحضير و3 أشهر فى الفصل فيها نهائيا، أما فى حالة احتياج القضايا الكبرى التى تحتاج لآراء الخبراء فى مجالات اقتصادية مختلفة فإن القضية لا تتجاوز مدة الفصل فيها بأى حال من الأحوال فترة ال6 أشهر، كما أن نظام الميكنة المتبع فى المحكمة يقضى بإجراءات لا تستغرق سوى 7 دقائق منذ دخول المتقاضى المحكمة وحتى قيد الدعوى القضائية. وأشار الدرى إلى أن مقر المحكمة الجديد تم تزويده بالعديد من الخدمات أهمها ميكنة جميع القضايا، مؤكدا أن زمن محاضر الجلسات المكتوبة بخط اليد قد انتهى، كما تم افتتاح مطعم خاص بالمحكمة للقضاة والمحامين والموظفين وجميع المترددين، مشيرا إلى أنه يعد أول مطعم فى محاكم منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسئولة لعمل نفق مشاه بجوار المحكمة للحد من وقوع حوادث السير المتكررة بسبب وجود المحكمة على الطريق الدائرى. وعن دور هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية أكد المستشار صلاح رزق، رئيس هيئة التحضير والمتابعة بالمحكمة، والمنوط بها إنهاء النزاع بين الأطراف المتقاضية بطريقة الصلح، أن الهيئة واجهت صعوبة فى مباشرة عملها عقب افتتاح المحكمة، لأنها تعد نظاما جديدا على القضاء المصرى، كما أن المتقاضين لا يعرفون دور الهيئة، مشيرا إلى أنه كان يشرح قانون المحاكم الاقتصادية ودور الهيئة سواء المحاميين أو المتقاضيين، وكان مردود ذلك أن قضايا مهمة تم التصالح فيها وإنهاء نزاعات كبيرة بين مستثمرين مصريين وأجانب. وأضاف أن الهيئة فصلت فى 40% من القضايا التى تم البت فيها، وأن ال60% الباقية التى استدعت استكمال إجراءاتها القضائية لعدم الوصول إلى صلح فيها أمام هيئة التحضير الفصل تم الفصل فى 80% منها، وبالتالى لا تتعرض القضايا لكثرة التأجيلات بسبب إتمام إجراءات التحضير، خصوصا بعد نظام الميكنة المتبع من يوم قيد الدعوى وحتى الفصل فيها وإنهائها. وأوضح صلاح رزق أن الهيئة تختص بعرض الدعوى على رئيس الهيئة فى يوم قيد صحيفتها نفسه، وفى اليوم التالى يعرض رئيس الهيئة الدعوى على قضاة الهيئة لمباشرة إجراءات التحضير والعرض للصلح تحت إشرافه، ثم يتولى عضو الهيئة دراسة موضوع الدعوى ومستنداتها ليقوم باستيفاء المستندات اللازمة من الطرفين بعدها يقوم باستدعاء الخصوم لعقد جلسات بينهم عن طريق وسائل الاتصال السريعة والحديثة كافة من إنترنت وموبيل وفاكسات للاستماع لوجهة نظرهم، ثم يبدأ فى بذل مساعى الصلح بين الطرفين، وله فى سبيل ذلك الاستماع لكل طرف على حدة منفردين أو مجتمعين، وذلك فى خلال 30 يوما من تاريخ قيد الدعوى، وأكد أن جميع الجلسات تحاط بالسرية التامة، وأنه يجوز لأصحاب الدعاوى الحضور أو من يمثلهم قانونا، وبعد الانتهاء من تحضير الدعوى أو التصالح يقوم بعمل مذكرة بما تم من إجراءات ليتم رفعها إلى رئيس الدائرة المختصة لنظر الدعوى داخل المحكمة، وفى حالة إتمام الصلح يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ويقوم عضو التحضير بإعداد مذكرة وعرضها على الدائرة المختصة وإحضار طلب الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى لتنتهى القضية.
