قال المستشار صفوت الدرى رئيس المحكمة الاقتصادية لليوم السابع إن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يوفر كل ما تحتاجه المحكمة والقضاة والعاملون لأداء واجبهم على أكمل وجه، بما يضمن التيسير على المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأوضح أن القضايا التى تحتاج إلى تقرير الخبراء يتم مباشرتها داخل مقر المحكمة الاقتصادية وليس بمكاتب الخبراء الخاصة، وذلك بعد توفير أماكن مجهزة للخبراء بالمحكمة، بناءً على تعليمات من وزارة العدل. وأشار الدرى إلى أنه يتم تعيين الموظفين بالمحكمة عن طريق المسابقات التى تعلن عنها وزارة العدل، والتى تشترط أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا من خريجى كليات الحقوق والتجارة والحاسب الآلى وحاصلين على أعلى التقديرات العلمية "امتياز وجيد جداً وجيد". وقال إن جميع الموظفين والعمال بالمحكمة يرتدون زياً موحداً أمر به وزير العدل، إضافة إلى بطاقة تعريفية لغلق أبواب الفساد الإدارى. وقال إن المحكمة الاقتصادية مميكنة فى جميع إجراءاتها بدءاً من تاريخ قيد القضية وحتى حفظها، حيث يدار العمل عن طريق الكمبيوتر، مما يؤدى إلى توفير وقت وجهد كل متعامل مع المحكمة. وأوضح أن المحكمة أصبحت مزاراً قضائياً لكافة الوفود الأجنبية التى تأتى إلى المحكمة لتبادل الخبرات القضائية وعقد الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى، حيث حضر إلى المحكمة مؤخراً وفود من جامعات كورنال وأفغانستان، إضافة إلى وفود من قضاة ليبيا وفرنسا الذين أبدوا إعجابهم الشديد بمبنى المحكمة ونظام العمل بها. وأضاف أن قضاة المحكمة يتلقون تدريبات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية وتحت إشراف مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، كما يتم تنظيم بعثات تدريبية لهم فى بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا. وأشار إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية مدنية و4 دوائر جنائية و4 دوائر استئنافية مدنية ودائرتين استئنافيتين للنظر فى الجنح المستأنفة والجنايات التى تختص بها المحكمة، ويوجد بها قضاة مختصون للأمور المستعجلة، كما تنفرد محكمة القاهرة بنظام يجمع بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية التى تجمعهما جمعية عمومية واحدة تعقد برئاسة رئيس المحكمة، وتنفرد أيضاً بالجمع ما بين الجنائى والمدنى تحت سقف واحد، فالقضايا التى يصدر بشأنها أحكام ابتدائية من الدوائر الابتدائية يتم استئنافها أمام دوائر الاستئناف فى المحكمة نفسها، لعدم تأجيل القضايا لحين ورود الملفات من المحاكم الأخرى وعدم تعرضها للتلف. وأكد الدرى، أن المحكمة فصلت فى 14 ألف قضية اقتصادية، بمعدل 75% من إجمالى القضايا التى تم عرضها عليها منذ بدء العمل بها أواخر 2008، مضيفاً "أكبر قضية نظرتها المحكمة من، حيث قيمتها المالية كانت قضية رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى الذى عاقبته فيها غيابياً بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة توظيف الأموال، بلغت قيمتها 350 مليون جنيه مصرى، أى ما يعادل 62 مليون دولار". وأضاف "بعد أن كانت القضايا الاقتصادية تستغرق ما بين 5 و7 سنوات أمام المحاكم العادية أصبحت الآن تستغرق 60 يوماً فى التحضير و3 أشهر فى الفصل فيها نهائياً، وفى حالة احتياج القضايا الكبرى لآراء الخبراء فى مجالات اقتصادية مختلفة، فإن القضية لا تتجاوز مدة الفصل فيها بأى حال من الأحوال ال6 أشهر، كما أن نظام الميكنة المتبع فى المحكمة يقضى بإجراءات لا تستغرق سوى 7 دقائق منذ دخول المتقاضى المحكمة وحتى قيد الدعوى القضائية. وأشار الدرى إلى أن مقر المحكمة الجديد تم تزويده بالعديد من الخدمات أهمها ميكنة جميع القضايا، مؤكداً انتهاء زمن محاضر الجلسات المكتوبة بخط اليد، كما تم افتتاح مطعم خاص بالمحكمة للقضاة والمحامين والموظفين وجميع المترددين، كأول مطعم فى محاكم الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسئولة لعمل نفق مشاه بجوار المحكمة للحد من وقوع حوادث السير المتكررة بسبب وجود المحكمة على الطريق الدائرى. وعن دور هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، أكد المستشار صلاح رزق رئيس هيئة التحضير والمتابعة بالمحكمة والمنوط بها إنهاء النزاع بين الأطراف المتقاضية بطريقة الصلح، أنه تم الانتهاء بالتصالح لأكثر من 50% للقضايا التى حضر أطرافها أمام قضاة التحضير، وكان أهمها الإنهاء بالصلح لدعوى إشهار الإفلاس المقامة من بنك مصر ضد محمد حسام الدين أبو الفتوح، بعد أن استغرقت القضية حوالى 8 سنوات أمام النيابات والمحاكم، وحينما حضر أطراف القضية أمام "أمل عمار" قاضية التحضير نجحت فى إنهاء النزاع بين الطرفين فى وقت وجيز. وأوضح صلاح رزق، أن الهيئة تختص بعرض الدعوى على رئيس الهيئة فى نفس يوم قيد صحيفتها، وفى اليوم التالى يعرض رئيس الهيئة الدعوى على قضاة الهيئة لمباشرة إجراءات التحضير والعرض للصلح تحت إشرافه، ثم يتولى عضو الهيئة دراسة موضوع الدعوى ومستنداتها ليقوم باستيفاء المستندات اللازمة من الطرفين بعدها يستدعى الخصوم لعقد جلسات بينهم عن طريق وسائل الاتصال السريعة والحديثة كافة من إنترنت وموبيل وفاكسات للاستماع لوجهة نظرهم، ثم يبدأ فى بذل مساعى الصلح بينهما ، وله الاستماع لكل طرف على حدة منفردين أو مجتمعين، وذلك خلال 30 يوماً من قيد الدعوى. وأكد أن جميع الجلسات تحاط بالسرية التامة، ويجوز لأصحاب الدعاوى الحضور أو من يمثلهم قانوناً، وفى حالة إتمام الصلح يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ويقوم عضو التحضير بإعداد مذكرة وعرضها على الدائرة المختصة وإحضار طلب الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى لتنتهى القضية. وأضاف "أنه إذا لم تنته الدعاوى بالتصالح، يكون أطراف القضية نظموا دفوعهم ودفاعهم، و بالتالى عندما يتم إحالة الدعوى إلى الجلسات لا يجد القاضى الذى يباشر القضية أى صعوبة فى نظر القضية مما يسهل سرعة الفصل". وأوضح أن دور هيئة التحضير فى إنهاء النزاعات والصلح له مردود قوى على الاقتصاد المصرى فيجلب الاستثمارات الأجنبية، حيث تجعل الأجنبى مطمئناً أنه إذا واجهته مشكلة ستضطره إلى اللجوء إلى القضاء، فإنه سيجد سرعة الفصل فى الدعاوى، حيث تستغرق من ثلاث إلى ستة أشهر على الأكثر. وأشار صلاح رزق إلى أنه يتم تدريب القضاة والموظفين بالمحكمة عن طريق عقد دورات تدريبية لهم بصفة مستمرة تشرف عليها وزارة العدل، ما جعل المحكمة فى المصاف الأول للعديد من الدول وأصبحت نموذجاً مشرفاً للمحاكم الاقتصادية، مؤكداً أنها خطوة على الطريق حتى تصبح جميع المحاكم فى مصر مثل المحكمة الاقتصادية. يذكر أن المحكمة الاقتصادية تشهد انضباطاً فى حضور الموظفين فى للعمل و تبدأ الجلسات يومياً فى تمام العاشرة صباحاً طبقاً لقرار الجمعية العمومية، ويساعد فى تحقيق الانضباط الدور الذى يلعبه كل من المستشار "صفوت الدرى" رئيس المحكمة، والمستشار "صلاح رزق" رئيس هيئة التحضير بالمحكمة، حيث يتابعان بصفة دورية العمل داخل المحكمة من أجل تذليل كافة المشاكل أمام المتقاضين والمحامين وسرعة قضاء مصالح الناس.
