استبعدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس استئناف القاهرة المقترح الذي سبق وأن تقدم به رئيسها السابق المستشار عادل زكي أندراوس بإنشاء دائرتين جديدتين للمهاجرين المصريين بالخارج بحيث يسمح بالتصويت من خلالهما في الانتخابات التشريعية داخل صناديق في القنصليات والسفارات المصرية. كما رفضت اللجنة أيضا فكرة التصويت الالكتروني ورفضت نسيم في اجتماع اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول رغم تقديم مشروع قانون أمام البرلمان يقضي بإنشاء دوائر انتخابية في المحافظتين الجديدتين وهما حلوان والسادس من أكتوبر مع إعادة توزيع الدوائر الخاصة بالمراكز التابعة لهما. وكانت اللجنة قد درست مجموعة من تجارب الدول الأوروبية في الدوائر الخارجية مثل استراليا وبولندا ووجدت أن عدد المهاجرين في كل دولة يصل إلي 10 ملايين شخص ووقت الانتخابات لم يصوت سوي 150 فقط بالدوائر المخصصة لها وبالتالي استبعدت فكرة الدوائر الخارجية. وجاء اجتماع اللجنة في إطار اجتماع لها السبت الماضي في إطار سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية للتحضير لانتخابات مجلس الشوري المقبلة خلال شهر أبريل، إذ ركزت في اجتماعها علي التنسيق مع إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بشأن الجداول الانتخابية، وعدد المقيدين بناء علي الدوائر الجديدة المزمع انشاؤها في المحافظات الجديدة وعدد من يحق لهم التصويت لوضع برنامج الانتخابات والخاص بمواعيد الاقتراع، وعدد اللجان القضائية العامة المزمع انتداب قضاة لها بواقع 9 قضاة لكل لجنة.. إذ يبلغ عدد الدوائر الحالية المزمع إجراء الانتخابات بها 65 لجنة زوجية.. وأخري فردية يشرف علي لجانها العامة قضاة. وأضاف المصدر أنه فيما يخص التوصيات التي كان قد أصدرها المستشار عادل زكي أندراوس رئيس اللجنة السابق والخاصة بالتجربة الانتخابية الأولي للجنة العليا للانتخابات خلال العام 2007 فقد تم ابقاؤها جانباً نظراً لانشغال اللجنة بما سيتم خلال الانتخابات المقبلة علي أن يتم الرجوع إليها بشأن كيفية وضع آلية قانونية أمام التجاوزات التي تمت من جانب بعض المرشحين.
