تبدأ وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ برنامج لتعليق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في إطار خطة الدولة للوصول بالصادرات غير البترولية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 . وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة أنه سيتم منح حزمة من الحوافز ل90 قطاعاً صناعيا تم اختيارها لتحقيق برنامج تعميق الصناعة، مؤكدا أن قدرتنا علي المنافسة في المرحلة المقبلة في مجال الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي زيادة القيمة المضافة في الإنتاج الصناعي وهذا لا يمكن أن يتفق إلا من خلال تعميق التصنيع المحلي وفق سياسة واضحة. مشيرا إلي أنه في هذا الإطار فقد تقرر ربط المساندة التصديرية للصادرات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة. وقال الوزير إن برنامج مساندة تعميق التصنيع المحلي يرتكز علي أربعة محاور مهمة هي اختيار الصناعات المستهدفة والمطلوب تعميق التصنيع المحلي فيها، وتشجيع بحوث وتطوير التصميم للصناعة، والترويج لمعارض تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الشراء الحكومي للمنتج المحلي، جاء ذلك اجتماع مجلس تعميق خلال الصناعة. وأضاف الوزير أنه في إطار هذا البرنامج سيتم إعداد قائمة بعدد من المصانع المطلوبة لإنتاج السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج النهائي في مختلف القطاعات طبقا لأولويات خطة تنمية الصناعة وستحصل هذه المصانع علي مساندة حكومية ومميزات وحوافز في تخصيص الأراضي الصناعية. كما تشمل أيضا تقديم دعم يصل إلي 100 ٪ في تدريب العمالة من خلال تمويل خطة لتطوير التعليم دورات تدريب قصيرة وكذلك الاستفادة من جميع برامج تحديث الصناعة بتمويل 100 ٪ بدلا من 80 ٪ بالإضافة لجذب مشروعات صناعية جديدة.