أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن الوزارة تبدأ فى تنفيذ برنامج لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، فى إطار خطة الدولة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وأضاف أنه سيتم منح حزمة من الحوافز ل 90 قطاعا صناعيا تم اختياره لتحقيق برنامج تعميق الصناعة. وأكد رشيد أن قدرتنا على المنافسة فى المرحلة المقبلة فى مجال الصناعة تعتمد بشكل أساسى على زيادة القيمة المضافة فى الإنتاج الصناعى، وهذا لا يمكن أن يتفق إلا من خلال تعميق التصنيع المحلى وفق سياسة واضحة للتوسع فى استخدام الخامات المحلية والدخول فى برامج لتصنيع الإسطمبات، مشيرا إلى أنه فى هذا الإطار فقد تقرر ربط المساندة التصديرية للصادرات التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة. وقال الوزير إن برنامج مساندة تعميق التصنيع المحلى يرتكز على أربعة محاور هامة هى اختيار الصناعات المستهدفة والمطلوب تعميق التصنيع المحلى فيها، وتشجيع بحوث وتطوير التصميم للصناعة، والترويج لمعارض تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم الشراء الحكومى للمنتج المحلى. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تعميق الصناعة برئاسة الفريق حمدى وهيبة وشارك فيه الدكتوره سميحة فوزى، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة . وأضاف الوزير أنه فى إطار هذا البرنامج سيتم إعداد قائمة بعدد من المصانع المطلوبة لإنتاج السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج النهائى فى مختلف القطاعات، طبقا لأولويات خطة تنمية الصناعة وستحصل هذه المصانع على مساندة حكومية ومميزات وحوافز فى تخصيص الأراضى الصناعية، كما تشمل أيضاُ تقديم دعم يصل إلى 100% فى تدريب العمالة من خلال تمويل خطة لتطوير التعليم فى أقسام التصميم، وإيفاد الكوادر التعليمية فى دورات تدريب قصيرة، وكذلك الاستفادة من كافة برامج تحديث الصناعة بتمويل 100% بدلا من 80%، بالإضافة لجذب مشروعات صناعية جديدة لم يسبق إقامتها فى مصر. وأوضح الوزير أن 90 قطاعا صناعيا تم اختيارها منها 14 صناعة هندسية مثل السيارات بأنواعها المختلفة والإسطمبات الحديدية والعدد والآلات اليدوية ورولمان بلى والواح الصاج المدهونة الخاصة بصناعة الأجهزة المنزلية، وكذلك 16 صناعة معدنية مثل سباكة الحديد الزهر الرمادى والمرن (والمعدات الرأسمالية وقطع غيارها) وسبائك النحاس والمطرقات ومواسير الصلب غير الملحومة. وفى مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية سيتم تعميق 7 صناعات مثل محركات التيار الثابت وأجهزة العلاج بالليزر والغسيل الكلوى والأشعة والخلايا الكهروضوئية، وفى هذا المجال يوجد تكنولوجيات متوفرة يمكن تصنيعها محليا لصناعات أجهزة التليفزيون LCD شاشات الإعلانات وأجهزة تصوير المستندات بأنواعها، والطابعات والماسحات الضوئية وأجزاء محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية. وفى مجال الصناعات الكيماوية تم إقرار تعميق الصناعات منها المعادن النادرة والمشعة من الرمال السوداء ومنتجات البيركس وكربونات الصوديوم، كما سيتم تعميق الصناعة فى القطاعات الخاصة بالخامات الناضبة مثل الصناعات القائمة على الفوسفات والرمال السوداء والبيضاء والرخام والجرانيت والصناعات القائمة على الدلوميت، وسيتم أيضا تعميق صناعات الغزل والنسيج خاصة الصباغة والتجهيزات الحديثة الصديقة للبيئة متعلقة بتجهيز وصناعة الأثاث آليا. وقال إن حزمة الحوافز تشمل أيضاً فرض رسم صادر لأهم الخامات الناضبة وإعفاء مستلزمات إنتاجها من الجمارك، وعمل حماية جمركية لهذه المنتجات 5 سنوات، وقد تم فرض رسم صادر على بعض أنواع الخامات التى تدخل فى الصناعات المعدنية مثل الرخام وجارى حاليا، إضافة خامات تعدينية أخرى للحفاظ على هذه الثروة مثل الفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيرى الصلب والجلود الخام وجارى دراسة خامات أخرى للحفاظ عليها للاستخدام فى الصناعة.
