الأمر لا يعد ظاهرة بعد.. ولكنه موجود ومحل رصد من جانبنا، هكذا اكتفي مصدر مصري مطلع بالتعليق لروزاليوسف عما يتوارد من أنباء حول التشيع ومدي انتشاره داخل دول الحزام الإسلامي في أفريقيا.. وهي المنطقة التي تضم أثنتي عشرة دولة أفريقية وهي تشاد وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري والصومال والجابون والنيجر والسنغال وجزر القمر ومالي وموريتانيا وبانجي، وهي أيضاً موضوع الحلقة الثالثة من حلقات الرصد للتواجد المصري في أفريقيا خلال العام الماضي وتعاونها مع هذه الدول من خلال اسهامات الصندوق المصري لدعم التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية.. وهي دول تتسم جميعها بأنها ذات أغلبية سنية ساحقة وبعضها دول سنية بأكملها.. ولكن بدأت إيران تعبث في هذه الطبيعة العقائدية لشعوب هذه الدول من خلال نمط متكرر وسلوك ومسالك واضحة أداتها الرئيسية فيه هو المراكز الثقافية وبعض الكيانات التي تقدم كل ما هو خدمي للمواطنين في هذه البلدان بالإضافة إلي طباعة ونشر الكتب والمؤلفات التي تنشر المذهب الجعفري الشيعي وكل ذلك يتم تغليفه في زيارات متبادلة رفيعة المستوي مع العواصم الرئيسية في هذه المجموعة الأفريقية. وعلي الرغم من أن الصورة السابقة بهذه الملامح قد تدعو للقلق.. إلا أن هذا القلق يتلاشي إذا وضع الأمر في سياقه دون تضخيم أو تقليل لما تقوم به إيران ومعرفة حدود قدراتها.. وإذا كانت تقوم بجهد فما هي امكانياتها لمواصلة هذا الجهد، وما ينطبق علي إيران ينطبق علي إسرائيل أو أي وحدة إقليمية أخري تسعي للنفوذ داخل أفريقيا، لأن التفرقة تفرض نفسها بين اللاعبين علي المسرح الأفريقي ما بين كيانات عملاقة وأطراف دخيلة وأدوار أصيلة.. حدد أصالتها ورسخ تواجدها عوامل كثيرة ممزوجة بالتاريخ والجغرافيا والموقف السياسي والأجندة الواضحة والمعلنة، ومصر تنتمي لهذه الفئة فئة الأدوار الأصيلة في حين تأتي إيران وإسرائيل في فئة الأطراف الدخيلة، بينما تأتي دول مثل الصين والولايات المتحدة ومن بعدهما فرنسا فيما يمكن تسميتهم بالكيانات العملاقة اللاعبة علي المسرح الأفريقي. والمتتبع لاسهامات الصندوق المصري لدعم التعاون مع أفريقيا خلال عام 2009 وما قدم لدول الحزام الإسلامي الاثني عشر يجد أن المساهمات المصرية تنوعت بين تدريب كوادر هذه الدول وإمدادها بالخبرات المصرية فضلاً عن المعونات لمواجهة الظروف الطارئة وأيضاً برامج متخصصة لسد احتياج معرفي لهذه الدولة أو تلك في أي من الجوانب التي تتمتع مصر فيها بخبرات عريضة. وجاءت تشاد في طليعة المستفيدين من نشاط الصندوق المصري من بين دول الحزام الإسلامي حيث تم تنظيم 13 دورة تدريبية لكوادرها في مجالات مختلفة بلغت تكلفتها 234000 جنيه مصري وأوفدت مصر لها 41 خبيراً في مختلف التخصصات بتكلفة 9628344 جنيه مصري كما تم تقديم أربعة برامج متخصصة بناء علي طلب الجانب التشادي بتكلفة 446000 جنيه مصري، ثم الصومال والتي قدمت مصر 34 دورة تدريبية لكوادرها بتكلفة 612000 جنيه مصري. وأوفدت مصر 19 خبيراً في مختلف التخصصات بتكلفة 4077216 جنيهاً مصرياً وقدمت 4 معونات للشعب الصومالي بتكلفة 2521000 جنيه مصري بالإضافة إلي ثلاثة برامج متخصصة بتكلفة 355000 جنيه مصري في حين نظمت مصر 14 دورة تدريبية لكوادر من النيجر بتكلفة 252000 جنيه مصري وأوفدت لها 9 خبراء في تخصصات مختلفة بتكلفة 1979868 جنيهاً مصرياً وقدمت ثلاث معونات لشعب النيجر بقيمة 841000 جنيه مصري. أما جيبوتي فتم تنظيم 7 دورات تدريبية لكوادرها في مختلف المجالات بتكلفة 126000 جنيه مصري و أوفدت مصر لها 12 خبيراً في تخصصات مختلفة بتكلفة 2816000 جنيه مصري كما قدمت مصر معونة للشعب الجيبوتي بتكلفة 226000 جنيه مصري هذا فضلاً عن برنامجين متخصصين بتكلفة 68000 جنيه مصري. في حين نظمت مصر 23 دورة تدريبية لكوادر السنغال بتكلفة 414000 جنيه مصري وأوفدت مصر 15 خبيرا في تخصصات مختلفة وقدمت معونة لشعب السنغال بقيمة 110000 جنيه مصري أما الجابون فقدمت مصر لها 10 دورات تدريبية لكوادرها في مختلف المجالات بتكلفة 180000 جنيه مصري و7 خبراء في تخصصات مختلفة بتكلفة 1756128 جنيهاً مصرياً وأرسلت معونة للشعب الجابوني بقيمة 71000 جنيه مصري كما قدمت برنامجاً متخصصاً بتكلفة 350000 جنيه مصري. أما مالي فقدمت مصر لها 31 دورة تدريبية لكوادرها في مختلف المجالات بتكلفة 558000 جنيه مصري وأوفدت ثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة بتكلفة 764000 جنيه مصري. أما غينيا كوناكري قدمت لها مصر 11 دورة تدريبية لكوادرها في مختلف المجالات بتكلفة 198000 جنيه مصري. إذن علي مدار العام الماضي نظمت مصر 186 دورة تدريبية حضرها آلاف الكوادر من دول الحزام الإسلامي من مختلف المجالات الدبلوماسية والقضائية والشرطية والإعلامية والصحية وأوفدت مصر 94 خبيراً لهذه الدول ما بين أطباء ومدرسين وأساتذة جامعات فضلاً عن 13 معونة و71 برنامجاً متخصصاً لتثبت أنها صاحبة الدور الأصيل في إفريقيا.
