وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي زيادة أسعار السكر الحر بنحو 052 جنيها في الطن ليرتفع من 0573 جنيها إلي 4 آلاف جنيه اعتبارا من أول فبراير المقبل يأتي ذلك بعد ضغوط مارستها الشركات علي الوزير في ضوء الارتفاعات الكبيرة للأسعار العالمية والتي قفزت من 0573 جنيها للطن إلي 0034 جنيه حاليا، وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ل"روزاليوسف" إن الزيادة الجديدة سوف تنعكس علي أسعار المستهلكين ليتراوح سعر الكيلو من 054 قرشاً إلي 005 قرش موضحا أن الوزارة اخفقت في التعامل مع أزمة السكر حاليا واكتفت بالسماح للشركات برفع الأسعار للمرة الثانية علي التوالي بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في رمضان الماضي حيث قفزت الأسعار في المرة الأولي من 0052 جنيه إلي 0573 جنيهاً، أشار المصدر إلي أن السماح للشركات باستيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري ليس إجراء جديدا بل هو إجراء قديم حيث تستورد الشركات سنويا نفس هذه الكمية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أوضح المصدر أن الوزارة تمتلك حل المشكلة من خلال السماح ل7 شركات سكر بالحصول علي التراخيص لمزاولة نشاط حيث تماطل الوزارة في منح التراخيص بحجة عدم وجود أراض كافية لزراعة البنجر وفي ذات السياق تعقد لجنة تداول السكر اجتماعا غدا الثلاثاء لإقرار الزيادة الجديدة في الأسعار. وقال عبدالحميد سلامة نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء صناعة السكر وعضو اللجنة إن الاجتماع سوف يبحث اقرار زيادة الأسعار بشكل رسمي والتي ستبدأ أول فبراير بالإضافة إلي السماح للشركات باستيراد مليون طن سكر خام لاستخدامها في التصنيع شدد سلامة علي أن الشركات سوف تقاطع التجار المبالغين في الأسعار وذلك للحيلولة دون وصول الأسعار إلي 5 جنيهات لافتا إلي أن السكر الحر بمثل نحو 52٪ من حجم السوق.
