فتح ممثلو اتحادات العمال الإقليمية كشف حساب للجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد العام لعمال مصر بداية الأسبوع الماضي مطالبين بتحقيق مطالبهم التي لم تحسمها الجمعية العمومية. وفي السياق نفسه انتقد محمد عبدالشافي عضو اتحاد عمال الشرقية تجاهله الاتحاد العام تحديد جدول عادل لمرتبات العمال حيث أن هناك تفاوتًا رهيبا بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص رغم أن الأعباء واحدة مع ذلك لازالت تلك المشكلة الأزلية لم يقم الاتحاد بحلها ولا حتي تم وضع رؤية محددة وواضحة بشأنها، محذرًا من أن ذلك الوضع سيؤدي لإنشاء اتحادات حرة تسعي للاستقلال بنفسها عن التنظيم الشرعي الذي تقلص دوره في الآونة الأخيرة. وفيما له صلة رفض أحمد عاطف رئيس اتحاد عمال حلوان تمرير قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتي ترددت أنباء لتحويله لمجلس الدولة دون وضعه لدائرة النقاش النقابي. كما لم يضع الاتحاد خطة واضحة لمواجهة النتائج السلبية للخصخصة وتأكيد علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال وما يرتبط من ذلك بضرورة تفعيل الحركة النقابية ومنح صلاحيات أوسع للاتحاد لحل مشكلات العمالة وإيجاد آلية واضحة للتوظيف والتدريب، وقضية المرأة العاملة والتي تحتاج لدعم الاتحاد ومساندتها من أجل إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بها ودعا رئيس اتحاد عمال أسوان هلال دندراوي لإعلان موقف واضح من قضية إبعاد العمل السياسي عن التنظيمات النقابية فليس من مصلحة الاتحاد أن يظل القرار له وحده ومن حق الاتحادات المحلية أن تكون شريكة في صنع القرار واتخاذه وفي سياق مختلف شدد الدندراوي علي ضرورة أن يضع الاتحاد حلاً من أجل أن تشمل تعديلات قانوني النقابات العمالية والعمل علي ينشأ تلقائيا في أي منشأة مهما كان قطاع عام أو خاص أو رأس مال أجنبي أو تنظيمًا نقابيا بموافقة صاحب العمل الذي تحتوي منشأته علي 50 عاملاً.
