تدرس نقابة العاملين بالمرافق العامة الإنسحاب من اتحاد العمال احتجاجا علي سياسات حسين مجاور رئيس الاتحاد ورفضه تنفيذ قرارات النقابة. وقالت مصادر مطلعة باتحاد العمال أن تهديد النقابة العامة للمرافق بالانسحاب يأتي بسبب رفض اتحاد العمال تنفيذ قرار النقابة بقبول محمد مرسي رئيسها عضواً بمجلس إدارة الاتحاد. أوضحت المصادر أن الأزمة بدأت منذ انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العمال في 8 أكتوبر 2006 وتلتها جمعية أخري في نوفمبر من نفس العام وتم صرف مبالغ باهظة علي الجمعيتين وكان الهدف منهما استبعاد العناصر النشطة والقيادات العمالية القوية التي تحافظ علي حقوق العمال وإدعي رئيس الاتحاد باتخاذه قراراً بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس النقابة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد. ولفتت المصادر إلي أن القرار الذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية في ذلك الوقت هو أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في الاتحاد يختاره مجلس إدارتها ولكن الاتحاد يصر علي مخالفة هذه القرارات بل الأغرب من ذلك أن الاتحاد سمح لعدد من قياداته بالجمع بين عضوية النقابة والاتحاد في نفس الوقت. وكشفت المصادر أن هناك نية داخل مجلس إدارة نقابة المرافق لاتخاذ قرار الانسحاب قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الشهر المقبل بينما تستعد نقابات عمالية أخري للانسحاب أعتراضاً علي طريقة تعامل الاتحاد معها وتجاهله التدخل في مشاكل عمالها بالاضافة إلي استنزاف الأتحاد وأموال موارد النقابات و في أمور لا تفيد العمال مثل إجبارها علي شراء جريدة العمال بمعدل يتراوح بين 500وألف نسخة لكل نقابة وتستند هذه النقابات إلي أحقيتها في الانسحاب من عضوية التنظيم النقابي والاتحاد وطبقاً لنص المادة 52 من قانون النقابات العمالية وهو ما وصفته مصادر بانفراط عقد النقابات العمالية في عهد حسين مجاور وهي سابقة تحدث للمرة الأولي من نوعها في تاريخ الحركة النقابية بأن تنسحب نقابات شرعية من الاتحاد.