يسعي عدد من رؤساء الاتحادات العمالية في المحافظات إلي تشكيل ائتلاف للضغط علي الاتحاد العام من خلال المطالبة بإعادة هيكلة جدول مرتبات العمال في القطاعات الصناعية المختلفة تختلف عن الأوضاع الحالية. وتكثف الاتحادات الاقليمية من اجتماعاتها حاليا لطرح قضية إعادة هيكلة الأجور ودعوة القيادات العمالية لتبني هذه القضية. طالب محمد عبدالشافي عضو اتحاد عمال الشرقية بضرورة إعادة النظر فيما يقوم به الاتحاد لخدمة العمال والحركة العمالية بصفة عامة، مشيرًا إلي أن ذلك يجب أن يكون ضمن أجندة الأعمال العمومية وتفعيل العلاقة بين الاتحادات الاقليمية بهدف الاسراع في حل المشاكل العمالية. وطرح عبدالشافي ضرورة أن تشمل مناقشات قانون العمل الموحد كإعادة ترتيب جدول مرتبات العاملين وحوافزهم بما يسمح بتطبيق مبادئ العدل والمساواة بين جميع الفئات العمالية.. اضافة إلي العمل علي تنظيم دورات تدريبية تستهدف رفع مهارة العمالة لتستطيع منافسة العمالة الآسيوية. وكشف عبدالشافي عن قيام اتحاد عمال الشرقية بعقد لقاءات مع عمال مصانع العاشر من رمضان بهدف نشر ثقافة الحوار بين صاحب العمل والعاملين لما لذلك من أثر في استقرار العمل والنهوض بالعملية الإنتاجية. في المقابل تحدث محمد الباسوسي رئس اتحاد عمال الشرقية عن إعدادهم مذكرة ستتم مناقشتها الأربعاء المقبل في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد حول ضرورة أن تشمل قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية العمالة المؤقتة وتثبيتها في جميع المصالح الحكومية.. إضافة إلي تمثيل العاملين بالمنشآت التي يتم بيعها في إدارة الشركات وأثناء التعاقد حتي يتم الاحتفاظ بحقوق العمالة كاملة. في الوقت ذاته طالب نادي إبراهيم أحمد نصر رئيس اتحاد عمال المنيا الاتحاد بإعادة صياغة آلية عمل الاتحادات المحلية بما يسهم لدورها بمزيد من المرونة في إنهاء وتسوية المشاكل العمالية بدلاً من أن تصبح يدها مغلولة علي حد قوله وتحصل علي الموافقة أولاً من قبل الاتحاد الذي يرأسها. ورأي رئيس اتحاد عمال المنيا أن تشمل مناقشات قانوني التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الموحدة علي حق العمال غير المنتظمين في العلاج والمعاشات حتي تتمكن الأسر العمالية من الحصول علي شريحة تأمينية في حدود قدراتهم خاصة العاملين بالمحاجر وغيرهم من الفئات التي لم يكن هناك اهتمام كاف بها. وعلي صعيد متصل كشف هلال دندراوي رئيس اتحاد عمال أسوان أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد في 15 ديسمبر الجاري سيتم التصديق فيه علي مذكرة تتضمن المطالبة بالاعتراف بالاتحادات العمالية ككيان قائم بذاته كما نص القانون بأنه يجوز للاتحاد إقامة اتحادات فرعية لمساندته في خدمة قضايا العمال.