تصالح رجل الاعمال وجيه سياج مع الحكومة بعد توقيع اتفاق تسوية شامل في باريس لإنهاء النزاعات القائمة منذ عام 1996 بشأن الاراضي التي كانت الحكومة قد خصصتها له عام 1989 في طابا لاقامة مشروع استثماري. اتفق الطرفان أمس الأول علي وضع نهاية ودية لكل الالتزامات القائمة بينهما والدعاوي المتداولة امام المحاكم المصرية والدعوي التحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات "اكسيد" التي صدر فيها في شهر يونيو الماضي حكم لصالح وجيه سياج قامت الحكومة بالطعن عليه. ويقضي اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة في الدعوي التحكيمية في مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة، واخطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لوقف جميع الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع. كما يقضي اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياح نهائيا عن الدعاوي والمطالبات والاحكام المتعلقة بموضوع النزاع ضد الحكومة امام مجلس الدولة وغيره من جهات التقاضي سواء بمصر أو خارجها. أدار المفاوضات عن الجانب المصري الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وشارك بها الدكتور كمال أبوالمجد المحامي والمستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد حسان المستشار القانوني لهيئة التنمية السياحية. قال الدكتور شهاب إن التسوية قد تمت بعد مفاوضات بدأتها الحكومة قبل صدور حكم مركز التحكيم ثم تواصلت بعد صدوره لتغلق ملف منازعات استمرت 13 عاما أمام جهات تقاضٍ مصرية وأجنبية ومركز التحكيم الدولي. أكد أن التسوية خفضت كثيرا المبالغ المحكوم بها ضد الحكومة وفي نفس الوقت راعت حقوق ومصالح طرفي النزاع، وأنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة ووجيه سياج، ليواصل نشاطه الاستثماري السياحي في مصر.