تنتشر مشروعات الجهوذ الذاتية بكثرة في الريف المصري خاصة لبناء دور العبادة ودور المناسبات أو إنشاء مشروعات مؤقتة وعشوائية للصرف الصحي وغيرها.. إلا أن أموال تلك المشروعات تكون "سايبة" ولا رقابة عليها، خاصة أن الأهالي يفوضون أيا من الأشخاص المعروفين لديهم بجمع التبرعات والأموال وتنفيذ المشروعات ولا يتم ذلك من خلال جمعيات أهلية أو جهات رسمية الأمر الذي يستحيل معه معرفة حجم الأموال الواردة أو المنصرفة، حيث لا توجد لها سجلات أو دفاتر خاصة بتسجيل ذلك. تحقيق وتصوير- محمود جودة ذهبنا إلي إحدي القري وهي قرية "ميت برة" التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية والتي تبعد عن القاهرة ب60 كيلو مترا وتقع علي مساحة 2815 فدانًا منهم 315 فدانًا للكتلة السكنية، وعدد سكانها 32.648 ألف نسمة. في "ميت برة" يوجد عدد من المشروعات التي تتم من خلال الجهود الذاتية للمواطنين.. ولا يتم تجميع الأموال أو التبرعات من خلال الجمعيات الأهلية أو غيرها من الطرق المتبعة قانونا، ولكن توكل تلك المهمة لبعض الأهالي العاديين، ولا تتم محاسبتهم من قبل أية جهات رسمية أو رقابية، ولا توجد أية دفاتر للإيرادات والمصروفات. الغريب في الأمر أن الأهالي لا يعلمون جميع الأشخاص الموكل إليهم جمع الأموال أو قبول التبرعات للمشروع الواحد رغم أن عددهم لا يتعدي 10 أفراد لكل مشروع. وأحصي لنا مشروعات الجهود الذاتية والتبرعات في ميت برة ماهر شندي، مدير مدرسة الشهيد عمرو أبوالنصر الإعدادية بنين، قائلاً: إن أولها هو توسعات مسجد "عمر بن الخطاب" والتي كلفت ما يزيد علي 4 ملايين جنيه علي حد قوله، حيث تم إنشاؤه علي مساحة 600 متر ويقع علي جسر البحر بجوار مركز شباب "ميت برة"، ويتولي جمع التبرعات من الأهالي مدير في جامعة بنها بالمعاش وموظف بوزارة البترول بالمعاش وغيرهما. أما المشروع الثاني فهو مسجد المحطة الواقع بجوار محطة السكة الحديد والذي أنشئ علي مساحة 120 مترا منذ سنوات ثم وصلت توسعاته إلي 400 متر، وبدأ الأهالي في تجميع الأموال لاستكمال الإنشاءات منذ أكثر من عام إضافة إلي التبرعات العينية من مواد ومستلزمات البناء وفوضي الأهالي بعض الأشخاص لجمع الأموال ومتابعة الإنشاءات أولهم صاحب مخبز أفرنجي والثاني فلاح والثالث موظف بالوحدة المحلية. والمشروع الثالث هو عمليات تطوير وتوسعات مسجد "أبويحيي" الموجود في شارع المحطة والتي بدأت منذ 3 سنوات، ويتولي جمع تبرعاته مدير بالمعهد العالي الصناعي ببنها وفلاح وغيرهما.. والرابع هو مشروع شراء قطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا لبناء مدرسة ابتدائي، وبدأ أحد المحامين وموظف بالمعهد العالي للتكنولوجيا ببنها وموظف بالوحدة البيطرية وغيرهم جمع الأموال الخاصة به والتبرعات من الأهالي منذ 4 سنوات تمهيدا لشرائها ثم تولت هيئة الأبنية التعليمية بناءها بعد ذلك. وأشار "شندي" إلي عدم منح المفوضين لجمع التبرعات والأموال الإيصالات للمتبرعين لأنهم أشخاص عاديون ولا يفعلون ذلك من خلال جمعيات أهلية أو جهات رسمية. ايرادات ومصروفات "عطية أحمد" المسئول الأول عن إيرادات ومصروفات مسجد أبويحيي من الجهود الذاتية والتبرعات، أشار إلي أن بدء أعمال التطوير فور توافر الأموال التي يتبرع بها الأهالي لهذا الغرض والتي لا يسع لطلبها منهم.. لافتًا إلي عرض المعلومات الإجمالية عن الإيرادات والمصروفات علي من يرغب الإطلاع عليها من الأهالي دون تفاصيل. قابلنا محمد اللبان موظف الوحدة المحلية بميت برة وأحد المفوضن من قبل الأهالي لجمع التبرعات من أجل توسعات مسجد المحطة، واعترف بقبوله التبرعات العينية اللازمة للإنشاءات من مواد البناء وغيرها ولا يوجد حصر لديه بكمياتها.. نافيا قبول أية أموال من الأهالي بسبب "القيل والقال" وعدم اتهامه من قبل المواطنين بالاستيلاء علي الأموال أو وضع نفسه في محاسبة أمامهم، الأمر الذي دعاه للاتفاق مع المجموعة التي تعمل معه وتضم فلاحين وموظفًا بالآثار وآخر بالشئون الاجتماعية، إلي قبول التبرعات العينية دون المادية.. ومع إن هذا الوضع غير قانوني، إلا أن اللبان اعتبر أن المخالفة تقع في حالة قبوله مبالغ مادية من أحد الأمر الذي لا يتوافر في حالته عن قبول التبرعات العينية. ورغم أن بعض موظفي الوحدة المحلية في ميت برة يجمعون الأموال أو التبرعات من الأهالي لإنشاء مشروعات توسعة وتطوير المساجد بصفتهم من أهل القرية، إلا أن رمضان حماد، رئيس الوحدة، أكد علي أن الوحدة لا تعلم شيئًا عن تلك المشروعات وأنها لو وجدت فستكون في أضيق الحدود، مشددا علي عدم موافقته علي جمع الأموال خارج القنوات الشرعية من خلال الجمعيات الأهلية وأنه سوف يقوم بإبلاغ النيابة العامة في حالة ثبوت ذلك. قرية شبرا بلولة ولا يختلف الحال كثيرا في قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وهي قرية من بين 9 قري تابعة للوحدة المحلية بقرية الجعفرية، وتوجد فيها العديد من مشروعات الجهوذ الذاتية سواء كانت إنشاء مساجد أو مشروعات للصرف الصحي المؤقت أو إنشاء دور مناسبات أو غيرها. أما مسجد الرحمة فيقع علي طريق السنطة الجعفرية، وتم تخصيص أرضه التي كانت أملاك دولة لإنشاء مسجد ووحدة زراعية، ثم تعديل التخصيص وبناء مسجد وجمعية خيرية بالجهود الذاتية علي المساحة كلها وكان المسئول عن تجميع التبرعات ثلاثة من موظفي مركز شباب شبرا بلولة وغيرهم.. وقال صلاح سلام، وكيل مجلس محلي الجعفرية وأحد أهالي شبرا بلولة، إن هؤلاء الأشخاص يطلبون من الأهالي وكبار العائلات التبرع بالأموال لاستكمال المشروع ولا يتم منح المتبرعين إيصالات بالأموال المدفوعة، مشيرًا إلي عدم علم الأهالي بحجم الأموال التي يتم تجميعها. محاضر بيئية المهندس ربيع الحلو، رئيس المجلس الشعبي المحلي بالجعفرية، أشار إلي احتمال وجود صدامات مباشرة أو غير مباشرة بين المسئولين والأهالي بسبب محاضر البيئة والري نتيجة الصرف العشوائي في مصر "سماتاي" من خلال شبكات المشروع المؤقت الذي أنشأه الأهالي بالجهود الذاتية ولم يكن أمامهم سوي الصرف في هذا المصرف، خاصة أن الدولة لم توفر لهم مشروعا للصرف الصحي في الوقت الذي زاد فيه رشح الخزانات التقليدية في البيوت وارتفع منسوب المياه الجوفية.. لافتًا إلي أن تنفيذ المشروع بهذا الشكل العشوائي تكون له عواقب سيئة متمثلة في تهالك الشبكات خاصة في حالة اختيار خامات رديئة للشبكات منذ البداية، وعدم وجود دراسات فنية مناسبة مما يتسبب في انسداد الشبكات وتهالكها في بعض المناطق ورشح مياه الصرف في البيوت مرة أخري.. لافتًا إلي عدم وجود مقاييس معينة للشوارع المرتفعة والمنخفضة الأمر الذي يحتم تنفيذ المشروع بكفاءة أقل مما يتطلب إعادة الحفر مرة أخري في حالة طفح المجاري ومن ثم أعباء مادية جديدة تضاف علي الأهالي. بعيداً عن الرقابة أكدت عزيزة يوسف - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات الأهلية - أن الوزارة تمنح التصريحات للجمعيات الأهلية لجمع الأموال لتنمية مواردها خاصة إذا كانت تعمل في مجال التنمية بشرط أن تكون نتيجة المراجعة والرقابة عليها مرضية إلي حد ما ولم تشبها أية مخالفات مالية أو إدارية معتبرة أن التبرعات هي وسيلة لتحقيق خطط الجمعية المستقبلية ولا تكون ضمن برامجها.. منتقدة جمع التبرعات والأموال من خلال أشخاص غير عاديين من أجل إقامة المشروعات بالجهود الذاتية للمواطنين معتبرة أن ذلك أمر غير قانوني وغير شرعي حيث لا توجد رقابة حكومية علي هؤلاء الأشخاص نظرًا لأنهم لا يمثلون جهة رسمية أو جمعية أهلية.. مطالبة الجهات الرقابية المسئولة بمنع تلك الأشياء خاصة أن جمع الأموال من خلال الأشخاص العاديين قد يكون تحت مسمي مشروعات وهمية.
