للمرة الثانية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها الالتماس الذي تقدمت به شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنميةلتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلي 5 جنيهات وذلك لإمكانية قيام الشركة باستيفاء شرط توفيق أوضاع قيدها من خلال زيادة رأس المال تنفيذًا لقرار الجمعية غير العادية في 19 أغسطس 2009. كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد اعتمدت في 19 أغسطس الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6 ملايين و504 آلاف و300 جنيه إلي 39 مليونًا و25 ألفًا و800 جنيه بنسبة 1 إلي 5 علي أن تعرض علي حملة الأسهم بنسبة مساهمة كل منهم وفي حالة عدم التغطية يتم طرح الكمية المتبقية حملة الأسهم بأي نسبة وفي حالة عدم استكمال الاكتتاب في الأسهم المعروضة تفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة في اتخاذ القرار حول الاكتفاء أو عرض المتبقي من الزيادة علي الاكتتاب العام، كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليون جنيه إلي 65 مليون جنيه. يشار إلي أن نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 438.663 ألف جنيه بمعدل نمو قدره 13.3٪ مقارنة بصافي ربح بلغ 387.035 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.