فتحت وزارة المالية الباب على مصراعيه للتصالح مع الممولين، وإنهاء النزاعات الضريبية وديًا، حيث دعا د. هشام الحموى مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، لسرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات فى 31 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم قبول طلبات إنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ. «الحموى»، أكد أن القانون رقم (173) لسنة 2020 ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجارى، ما يساعد على سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة عن التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية. يأتى هذا فى الوقت الذى أثمرت فيه جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب، عن إنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7,2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6,5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.