دعا هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات في 31 ديسمبر الجاري. وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أكد هشام الحموي أنه لن يتم قبول طلبات لإنهاء المنازعات بعد التاريخ المذكور. وقال الحموي إن القانون رقم 173 لسنة 2020 ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر 2020، مما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين. وأضاف أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية. وذكر الحموي أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي تعمل، جنبًا إلى جنب مع المأموريات، في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات وزارة المالية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية مما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.
