التقى ممتاز السعيد وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومع ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذى سيتيحه كل من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لمصر بجانب عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبى يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساندة جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبى لسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما أكد وزير المالية التزام مسئولى البنك الدولى بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة500 مليون دولار بالإضافة إلى التزام البنك الدولى بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين على مدى عامين والتى أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولى خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولى تناولت أيضاً مراجعة موقف عدد من المشروعات التى يتعاون فيها البنك الدولى مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذى سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الإيجابى على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذى يصدره البنك الدولى حول مناخ الأعمال فى مصر والذى يتضمن العديد من المؤشرات التى تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص، والتقارير الضريبية. وأشار وزير المالية إلى أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى فى وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادى والذى يستهدف العودة بالأداء الاقتصادى إلى مساره الطبيعي، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلى الاتجاه النزولي. وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقال الوزير إنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فإنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد.
