أكد ممتاز السعيد ، وزير المالية، التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة إلى مصر بقيمة ملياري دولار؛ تقدم على شريحتين على مدى عامين، والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر، مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة، والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية، بجانب أثره الإيجابي على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر، والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص، والتقارير الضريبية. وأشار وزير المالية إلى أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي، وذلك خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلى الاتجاه النزولي. وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة؛ انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقال الوزير: إنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة، فأنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد. وقد كشف وزير المالية عن أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
