أوفد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة المستشارين أحمد سعد وآسر حرب باللجنة القضائية والمستشار أحمد على بمكتب النائب العام إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها يوم 16 يناير الجارى لنظر الطلب المقدم إلى السلطات الإسبانية لتسليم «ماجدة» نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقال «الجوهرى» فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن اللجنة القضائية المصرية تتوقع تحديد جلسة لتسليم حسين سالم خلال أسبوعين، وذلك بعد تقديم مذكرات جهاز الكسب واللجنة القضائية التى تثبت أحقية الطلب المصرى فى تسليم سالم إلى السلطات المصرية. وأضاف: إنه يتوقع أن القضاء الإسبانى يقضى بأحقية تسليم سالم ونجلته، موضحًا أن اللجنة القضائية أودعت تعهدًا بمعاملة إسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية، فيما يتعلق بتسليم المتهمين، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر وإسبانيا وتحسبًا لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد على طلب التسليم. وفى ذات السياق قدم محامى ماجدة حسين سالم أكثر من 80 دفاعًا قانونيًا بهدف تعطيل إجراءات التقاضى، إلا أن المحكمة الإسبانية قررت رفض سائر الدفوع التى تقدم بها مع السماح للجنة القضائية بالرد على المسائل التى قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص أحكام القانون المصرى أو الدولى واجبة التطبيق أثناء الجلسة. ومن المقرر أن يتولى مكتب المحاماة الإسبانى المفوض من قبل اللجنة القضائية الرد على سائر الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الإسبانى التى قد يثيرها الدفاع أثناء الجلسة.