قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب مستشارا القضايا الخارجية بالجهاز وعضوا اللجنة القضائية، والمستشار أحمد على بمكتب النائب العام، إلى مدينة مدريدباسبانيا لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها في 16 يناير الحالي لنظر طلب التسليم المقدم إلى السلطات الاسبانية بشأن المتهمة ماجدة سالم ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتجدر الإشارة إلى، أن محامى المتهمة ماجدة سالم، كان قد تقدم بما يزيد على 80 دفعا قانونيا بهدف تعطيل الإجراءات، إلا أن المحكمة قررت رفض سائر الدفوع التي تقدم بها مع السماح للجنة القضائية بالرد على المسائل التي قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص أحكام القانون المصري أو الدولي واجبة التطبيق أثناء الجلسة. ومن المقرر أن يتولى مكتب المحاماة الاسباني المفوض من قبل اللجنة القضائية الرد على سائر الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الاسباني التي قد يثيرها الدفاع أثناء الجلسة. وقد سبق للجنة القضائية اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعجيل إجراءات التسليم، وذلك بعد أن تقدمت إلى القضاء الاسباني بشرح مفصل للإجراءات القضائية التي تم اتخاذها حيال المتهمة ووالدها وأخيها في مصر بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم، ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق، وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات، وما يتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات. وعلى صعيد آخر، أودعت اللجنة القضائية تعهدا بمعاملة اسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا، وتحسبا لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد على طلبات التسليم. ومن المقرر طبقا لإحكام القانون الاسباني، قيام المحكمة بإصدار الحكم في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم أي قبل 20 يناير الجاري. ومن ناحية أخرى، أكد المستشار عاصم الجوهري: "أن اللجنة تتوقع تحديد جلسة للنظر في طلب تسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر".
