قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لإسترداد الأموال المنهوبة إيفاد المستشارين أحمد سعد وآسر حرب مستشارا القضايا الخارجية بالجهاز وعضوا اللجنة القضائية ، والمستشار أحمد على بمكتب النائب العام ، إلى مدينة مدريدباسبانيا لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها فى 16 يناير الحالى لنظر طلب التسليم المقدم الى السلطات الاسبانية بشأن المتهمة ماجدة سالم نجلة رجل الاعمال الهارب حسين سالم . وتجدر الإشارة الى ان محامى المتهمة ماجدة سالم كان قد تقدم بما يزيد على 80 دفعا قانونيا بهدف تعطيل الإجراءات الا أن المحكمة قررت رفض سائر الدفوع التى تقدم بها مع السماح للجنة القضائية بالرد على المسائل التى قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص أحكام القانون المصرى أو الدولى واجبة التطبيق أثناء الجلسة . ومن المقرر أن يتولى مكتب المحاماة الاسبانى المفوض من قبل اللجنة القضائية الرد على سائر الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الاسبانى التى قد يثيرها الدفاع اثناء الجلسة . وقد سبق للجنة القضائية إتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعجيل إجراءات التسليم ، وذلك بعد أن تقدمت إلى القضاء الاسبانى بشرح مفصل للاجراءات القضائية التى تم إتخاذها حيال المتهمة ووالدها وأخيها فى مصر بعد إستعراض وقائع ما أرتكبوه من جرائم ، ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق ، وبيان ماتفرضه هذه النصوص من عقوبات ، ومايتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات . وعلى صعيد آخر ، أودعت اللجنة القضائية تعهدا بمعاملة اسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين ، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا ، وتحسبا لعدم انطباق إتفاقية مكافحة الفساد على طلبات التسليم. ومن المقرر طبقا لاحكام القانون الاسبانى قيام المحكمة باصدار الحكم فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم أى قبل 20 يناير الجارى. ومن ناحية أخرى أكد المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة تتوقع تحديد جلسة للنظر فى طلب تسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
