قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعويين طالبتا بوقف إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري وذلك لحين الفصل في مدي دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري الخاصة بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. كانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت العديد من القضايا التي طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكري وأكدت أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا وأكدت الدعويان أن هذا النص يمثل أمرا خطيرا علي حق المواطنين في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في آن واحد بالإضافة إلي مخالفته للدستور المصري الذي أعطي للمواطن المصري الحق في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي وإذا كان الدستور معطلاً حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي بالإضافة إلي مخالفة القرار للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات.