بدأت وزارة المالية بحث استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى بعد أن أبدى الصندوق استعداده مجدداً لإقراض مصر. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن المفاوضات ستعود من جديد لإنقاذ استمرار نزيف الاحتياطى النقدى الذى سجل 20 مليار دولار وتوقعات بتراجعه إلى 11 مليار دولار يناير المقبل، وهو ما يدعو المجلس العسكرى إلى سرعة إيجاد بدائل للتمويل لحين عودة القطاعات الاقتصادية للنمو مرة أخرى وتحسن الإيرادات. وأكد المصدر أن القرض ما زال متاحاً بنفس الشروط السابقة ولن يتم تغيير الشروط، مضيفاً: إن الفائدة 1.5% و1% عمولة ومصروفات إدارية ومدة سماح 5 سنوات، وهى شروط ميسرة جداً فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي.