هوت الأحداث الدامية في التحرير بالأمال المعقودة علي تحسن مؤشرات السياحة وعودة الاستثمارات الاجنبية كما أثرت علي الحل الوحيد الذي بات محتملا للخروج من الأزمة الراهنة في الاقتراض الخارجي حيث أكد د. حازم الببلاوي وزير المالية علي تأجيل اتخاذ قرار بشأن تجديد مفاوضات قرض النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار بعد العزم علي اللجوء للاقتراض الخارجي بوصفه الحل الوحيد للسيطرة علي الدين العام الذي ارتفع مدفوعا بارتفاع مستوي الفائدة محليا. واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية علي أن الفائدة علي أذون الخزانة قفزت بسبب أحداث التحرير إلي 14.7% خلال جلسة أمس الاول مما أضطر الوزارة الي قبول ملياري جنيه فقط من حجم الطرح سعيا وراء امتصاص أثر الاحداث علي الدين العام لافتا إلي أن جلسة الخميس الماضي تكرر معها نفس الوضع الراهن مما اضطرت الوزارة إلي الاكتفاء باقتراض 1.8 مليار جنيه فقط بسبب ارتفاع اسعار الفائدة. اضافت المصادر ان الوضع الاقتصادي الحالي سيئ للغاية بسبب استمرار نزيف الاحتياطي النقدي مع توقف حركة السياحة وخروج الاستثمارات الاجنبية فيما تتزايد المصروفات العامة والطلبات التي تواجهها الحكومة في سبيل إرساء العدالة الاجتماعية. اشارت المصادر إلي ان الدفع مرة اخري بخطة الاقتراض من الخارج والاستفادة من عرض صندوق النقد الدولي للاقتراض منه بقيمة 3.2 مليار جنيه والذي تم رفضه مرتين جاء بعد دخول الدين العام مرحلة الخطر متجاوزا التريليون جنيه ومقتربا من قيمة الناتج المحلي الاجمالي مما ينذر بكارثة فضلا عن الرغبة في التمتع بأسعار الفائدة المنخفضة علي القرض بواقع 1.5% فيما يصل معدل الفائدة التي تفرضها البنوك المتعاملة في أذون وسندات الخزانة إلي 14.7%. أشارت المصادر إلي أن قطاع السياحة مازال يسجل أكبر معدل انكماش في تاريخ مصر محققا معدل نمو حقيقي سالب 5.9% وهو ما يؤثر علي ميزان المدفوعات والايرادات المتحققة فيما أن الاحتياطي النقدي ينزف بخسارة أكثر من 12 مليار دولار منذ الثورة.
