تزور مصر الأسبوع المقبل بعثة من صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة في دراسة الوضع المالي والاقتصادي واتخاذ التدابير اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة. كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن مصر تقترب من التفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي والذي كانت قد رفضته من قبل بسبب اعتراضات المجلس العسكري وذلك بقيمة 3.2 مليار دولار وذلك بالتفاوض مع بعثة الصندوق للتوصل لقرار جديد بشأن طلب الاقتراض. وأضاف المصدر: إن المجلس العسكري في موقفه من القرض السابق لم يرفض بشكل قاطع وإنما اعترض علي تحميل من سيأتي ويتولي السلطة بعده تبعات ذلك القرار وطلب من الحكومة حينها البحث عن بدائل أخري لافتا إلي أن الوضع الحالي يتطلب توفير موارد. وتوقع المصدر أن يتم تغيير سعر الفائدة الذي كان متفق عليه قبل ذلك ب1.5% بسبب أوضاع الاقتصاد المصري إلا أن ذلك لم يتحدد حتي الآن لحين بدء التفاوض مع بعثة الصندوق ومسئوليه. أشار المصدر إلي أن مصر تتفاوض كذلك علي الحصول علي قرض بقيمة 500 مليون دولار من صندوق النقد العربي لاستخدامه في تمويل المصروفات وتوفير موارد لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد فضلا عن 400 مليون دولار تم الاتفاق عليها فعليا مع بنك التنمية الإفريقي كما حصلت مصر علي منحة من قطر بقيمة 500 مليون دولار. أكد المصدر أن تلك الموارد ستدعم موقف الحكومة المصرية ومواردها للخروج من الأزمة الراهنة وتمويل المشروعات المستهدفة.